* ... عن اسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ان علياً عليه السلام كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول ... فان مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل. [٢]

* ... ان على بن ابى طالب قضى فى الخنثى ... فإن لم يبل من واحد منهما حتّى يموت فنصف ميراث المرأة و نصف ميراث الرجل. [٣]

امام عليه السلام در اين روايات مى‌فرمايد: اگر خنثى مشكل شد نصف ميراث الانثى و نصف ميراث المذكّر را به او بدهند كه چيزى جز قاعده عدل و انصاف نيست. ممكن است در خنثى در بن‌بست‌ها قرعه هم بكشيم ولى چون در اينجا امور مالى است و قاعده عدل و انصاف داريم سراغ قرعه نمى‌رويم. [٤]

* ... عن محمّد بن قيس،

(ظاهراً حديث معتبر است)

عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فى اربعة شربوا مسكراً فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فامر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة

(حد شرب خمر)

و قضى بدية المقتولين على المجروحين ... [٥]

(در حالى كه واقع مسأله معلوم نيست و ممكن است هر دو را يك نفر به قتل رسانده باشد و يا هر يك ديگرى را به قتل رسانده باشد ولى چون از امور مالى است به قاعده عدل و انصاف تمسك كرده‌اند).

از چيزهايى كه از اين حديث استفاده مى‌شود اين است كه جنايات حال مستى مانند جنايات شبه عمد است چون امام ديه گرفتند و دستور قصاص ندادند.

احاديث ديگرى هم در مستدرك‌ [٦] در همين زمينه‌ها داريم و به عقيده ما احاديث ديگرى هم مى‌توان يافت.

جمع‌بندى: وقتى اين روايات را كنار هم قرار داده و بعضى را به بعض ديگر ضميمه كرده و الغاء خصوصيت مى‌كنيم، حالتى شبيه استقراء پيدا مى‌كند كه از آن قاعده‌اى به نام «عدل و انصاف» ثابت مى‌شود كه در اموال مى‌توان از آن استفاده كرد و عجب از آقاى حكيم است كه مى‌فرمايند: و لو رواياتى وارد شده ولى از موارد آنها به جاى ديگر نمى‌توان تعدّى كرده و قاعده كليّه درست كرد و تعجّب از اين است كه اين موارد در ابواب عبادات نيست كه تعبد باشد و نتوان تعدّى كرد. پس با توجّه به اين كه اين قاعده در بين عقلا وجود دارد و شارع هم آن را امضا كرده و روايات هم متعدّد است با الغاءِ خصوصيّت مى‌توان يك قاعده كلّيه درست كرد.

[مسألة ١٨: (نكاح الأختين من الزنا)]

مسألة ١٨: الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما اذا كانت الاختان كلتا هما أو إحداهما من زنا.

عنوان مسأله:

در حرمت جمع بين اختين تفاوتى ندارد كه اين دو خواهر هر دو حلال زاده يا حرام زاده يا يكى حلال زاده و يكى حرام زاده باشد.

اقوال:

اين مسأله هم از مسائلى است كه بسيارى متعرّض آن نشده‌اند، ولى مرحوم صاحب عروه در مسأله ٤٧ به اين بحث متعرّض شده با اين تفاوت كه امام (ره) فتوى مى‌دهد (الظاهر) ولى عروه «الاحوط» مى‌گويد.

دليل: قاعده كليّه‌

شكّى نيست كه بر فرزند نامشروع عنوان ولد صادق است و فرزند نامشروع عرفاً ولد است چون از نطفه آن زن و مرد منعقد شده است، پس تمام احكامى كه در ادلّه براى ولد بيان شده بايد بر ولد نامشروع هم جارى شود، الّا ما خرج بالدليل. نهايت چيزى كه در ادلّه وارد شده اين است كه «ولد الزنا لا ميراث له» بنابراين در باب نكاح مى‌گوييم جمع بين اختين، ازدواج ولد الزنا با مادرش (اگر پسر باشد) و با پدرش (اگر دختر باشد) جايز نيست، همچنين خواهر و برادر نامشروع نمى‌توانند با هم ازدواج كنند، حال وقتى درباره نكاح ولد نامشروع حكم ولد مشروع را دارد، درباره نفقه چرا نگوييم نفقه ولد نامشروع بر پدر و مادر است يا ولايت و حضانت او بر پدر و مادر است ولى در مورد ارث چون دليل معتبر داريم، ولد نامشروع ارث نمى‌برد.

نقل يك شبهه:

مرحوم آقاى حكيم در اينجا شبهه‌اى ايجاد كرده و مى‌فرمايد:

در حديث معروفى كه از پيامبر و غير پيامبر نقل شده، آمده است كه‌

«الولد للفراش و للعاهر الحجر» [٧]

ايشان مى‌خواهد از اين‌

[١] وسائل، ج ١٧، ح ١ باب ٢ از ابواب ميراث الخنثى.

[٢] وسائل، ج ١٧، ح ٢ باب ٢ از ابواب ميراث الخنثى.

[٣] وسائل، ج ١٧، ح ٦ باب ٢ از ابواب ميراث الخنثى.

[٤] وسايل ج ١٧، ح ١ و ٢ و ٦ از ابواب ميراث الخنثى.

[٥] وسائل، ج ١٩، كتاب الديات، ح ١، باب ١ از ابواب موجبات الضمان.

[٦] ابواب موجبات الضمان، ح ١ و ٢ و ٣، باب ٢ و ابواب كيفية الحكم، ح ١، باب ١٠ و ابواب صلح، ح ١ باب ٥، ج ١٣.

[٧] وسائل، ج ١٧، ح ١ و ٤، باب ٨ از ابواب ميراث ولد ملاعنه.