كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١١ - ٣- عنوان زنا عام است
روايات حلّيت در مورد زناى لاحق است كه اين جمع را صاحب جواهر هم مىپذيرد.
عرض ما اين است كه وقتى به روايات دقّت شود معلوم مىشود كه همه اين روايات با لاحق نمىسازد و بعضى ظهور در سابق دارد
(يريد ان يتزوّج بنتها)
اگر چنين جمعى با روايات سازگار بود، خوب بود.
نتيجه: همان جمع به كراهت مقدّم است، پس اگر كسانى قبل از ازدواج سؤال كردند، مىگوييم ازدواج نكنند بهتر است (كراهت) و اگر بعد از ازدواج باشد مىگوييم حرام نيست.
(براى توضيح بيشتر به درس شماره ١٠٨ تا ١١٣ از دروس سال قبل حضرت استاد مراجعه شود.)
[مسأله ٦: (لا فرق بين الزنا فى القبل أو الدّبر)]
٤ مسأله ٦ (لا فرق بين الزنا فى القبل أو الدّبر) ..... ٢٤/ ٦/ ٨١ مسألة ٦: لا فرق فى الحكم بين الزنا فى القبل أو الدّبر و كذا فى الشبهة.
عنوان مسأله:
اين مسأله و مسئله هفتم از فروع مسئله پنجم است. در مسئله ششم مىفرمايند اين كه مىگوييم زنا در مورد محرمات چهارگانه احكام عقد را دارد (بنابر قول كسانى كه مىگويند احكام عقد صحيح را دارد و بنابر قول ما كه مىگوييم كراهت دارد) آيا اين در مورد زناى در قُبل است يا غير قُبل را هم شامل مىشود؟ همچنين در مورد وطى به شبهه كه حرمت مىآورد آيا فرقى نمىكند كه وطى شبهه در قُبل باشد يا غير آن؟ البتّه بهتر بود مرحوم امام (ره) نكاح را هم اضافه مىكردند يعنى در جايى كه مىگوييم دخول شرط در حرمت است (مثل ربيبه) بايد بگوييم كه فرقى بين دخول در قبل و در غير آن نيست.
اقوال:
خيلىها متعرّض اين مسأله نشدهاند و عدّهاى هم كه متعرّض آن شدهاند «ارسلوه ارسال المسلّمات» يعنى فرقى بين قُبل و غير آن نگذاشتهاند.
ادلّه:
براى اين مسأله سه دليل ذكر كردهاند:
١- استفاده از عموم آيات سابقه:
به اين بيان كه نكاح در آيه «لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ» به معنى دخول است و شامل زنا هم مىشود و چون اين دخول عام است، فرقى بين قُبل و غير آن نيست. همچنين در آيه «أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» بنابراين كه نساء به مجرّد دخول صادق باشد در اين صورت اعم است از قُبل و غير آن و غير از اين آيات از آيات ديگر (استدلال اوّل مرحم علّامه در تذكره).
جواب:
اوّلًا: ما قبول نكرديم كه نكاح شامل زنا شود و هركجا در قرآن استعمال شده به معنى عقد است و نكاح به معنى دخول بدون عقد (زنا) را قبول نداريم.
ثانياً: سلّمنا كه نكاح به معنى دخول باشد ولى منصرف است به دخول متعارف (خصوص دخول در قُبل)
٢- استدلال دوّم علّامه در تذكره براى عموميت
ايشان مىفرمايند:
و لانه يتعلق به (دخول در غير قُبل) التحريم فيما اذا وجد فى الزوجة و الامة فكذلك فى الزنا [١]
يعنى همان طورى كه دخول در مواردى كه در زوجه و امه گفته مىشود اعم است از هر دو (دخول در قُبل و غير آن) در زنا هم همين گونه است. منظور اين عبارت چيست؟ عبارت ابهام دارد ولى بعيد نيست منظور اين باشد كه جاهايى كه دخول معتبر است مثل ربيبه و مدخوله اب يا ابن در أمه كه احكامى بر دخول در مورد زوجه تعلّق مىگيرد در آنجا اعم است، پس ما نحن فيه هم كه باب زنا است اعم است و من الطرفين (قُبل و غير قُبل) را شامل مىشود.
جواب: ما در آنجا هم اشكال داريم، چرا كه ممكن است كسى بگويد در ربيبه هم ظاهر دخول در قُبل است پس شما آنجا را مسلّم گرفته و مىگوييد ما نحن فيه هم مثل آن است، در حالى كه آنجا محلّ كلام است.
٣- عنوان زنا عام است:
زنا عام است و هر دو (دخول در قُبل و غير قُبل) را شامل مىشود. (دليل مستمسك)
جواب: انصاف اين است كه بعيد است زنا عامّ باشد و در اين مورد صدق كند و معمولًا در موارد ديگر (دخول در غير قُبل) عنوان لواط صادق است كه در هم جنس حدّ آن اعدام و در غير هم جنس حدّ آن حدّ زناست، و لااقل اين است كه زنا از اين مورد منصرف است و شما مىخواهيد يك حكم مهمّ شرعى را با اين
[١] مستمسك، ج ١٤، ذيل مسئله ٣٠ از مسائل مصاهرة، ص ٢٢١.