يكى از شرايط مطلّقه ثلاث اين است كه بعد از طلاق رجوع كند و دخول هم صورت گيرد و دوباره طلاق دهند تا سه مرتبه (البتّه به عقيده بعضى) آيا اين دخول عام است يا خاص؟

موارد منحصر به اينها هم نيست و موارد ديگرى هم مى‌توان يافت. اين مسأله را به صورت پراكنده در فقه ذكر كرده‌اند كه از نظر حكم در بعضى از جاها الحاق مسلّم است، مثل باب عبادات (صوم، اعتكاف، حج) كه گفته‌اند عام است، در بعضى از جاها عدم الحاق مسلّم است مانند زناى محصنه كه الحاق نكرده و حدّ اعدام جارى نمى‌كنند. در بعضى از جاها به اولويّت است مثلًا در باب حدّ زنا، در مورد زناى در قُبل حد جارى مى‌شود و در زناى در غير آن به طريق اولى حد جارى مى‌شود، در بعضى از موارد هم بايد احتياط كرد مثل غسل، پس اين مسأله يك مسئله مشوّش است.

قاعده كلّى:

هر مقامى ويژگى‌هاى خاص خود را دارد و ما نمى‌توانيم بگوييم وقتى در عقد دخول عام است يا خاص در همه جا چنين است بلكه هر جا ويژگى‌هاى خودش را دارد، گاهى اطلاق ادلّه داريم به اطلاق آن عمل مى‌كنيم و گاهى اولويّت قطعيّه است كه به آن عمل مى‌كنيم و گاهى هم الحدود تدرع بالشبهات است.

بعضى نصّ خاص و بعضى احتياط دارد، پس قاعده كلّى نداريم و المقامات فى ذلك مختلفة جدّاً.

[مسألة ٧: (اذا علم بالزنا و شكّ فى كونه سابقاً على العقد أو طارئاً)]

مسألة ٧: اذا علم بالزنا و شكّ فى كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الصحة

عنوان مسأله:

بنابراين كه قائل باشيم كه زنا موجب حرمت است (ما زنا را در باب محرمات بالمصاهرة موجب كراهت دانستيم) آيا اگر شك كنيم كه زنا لاحق بوده (لاحق لا يوجب الحرمة و مسلّم است مثلًا اگر پسر با همسر پدر زنا كند همسر پدر بر پدر حرام نمى‌شود) يا سابق (مثلًا با زنى زنا كرده دختر آن زن بر او حرام مى‌شود) حكم ظاهرى مسأله چيست؟ امام مى‌فرمايد: «بنى على الصحة» يعنى مى‌گوييم عقد صحيح بوده و باطل نبوده است.

اين مسأله را در عروه در مسئله ٣١ از ابواب مصاهرة متعرّض شده‌اند.

سؤال: چرا اصل در اينجا صحّت است با اين كه قاعده اصلى در هر عقدى كه شك كنيم بطلان و عدم صحت است؟

جواب: دليل آن اجراى قاعده «كل شى‌ء لك حلال» است نمى‌دانيم كه اين مرأة حلال است يا حرام؟ كل شى‌ء لك حلال جارى مى‌شود.

ان قلت: چرا «كل شى‌ء لك حلال» را جارى مى‌كنيد ولى قاعده «اصالة الفساد» در عقود را جارى نمى‌كنيد كه مستند به استصحاب است؟

قلنا: چون يكى اصل موضوعى و ديگرى اصل حكمى است، عقد صحيح است يا نه، اصل حكمى است ولى اين شك از يك اصل موضوعى ناشى شده پس صحّت عقد يك اصل حكمى و مسبّب است از شك موضوعى (اين زن حرام است يا حلال) و تا بتوانيم اصل موضوعى جارى كنيم نوبت به اصل حكمى نمى‌رسد (تا اصل سببى هست نوبت به اصل مسبّبى نمى‌رسد) البتّه جريان اصالة الحليّه در اين زن در روايت «مصعدة بن صدقة» هم آمده بود كه امام فرمود كل شى‌ء لك حلال و نفرمود كه اصالة الفساد در عقد جارى مى‌كنيم، بلكه اصالة الحليّة در موضوع جارى كرد و نوبت به اصالة الفساد (اصل حكمى) در عقد نرسيد.

در اينجا بعضى‌ها مثل مرحوم آقاى حكيم دقّتى كرده و فرموده‌اند كه چرا اقسام ثلاثه را كه در حادثين در همه جا جارى مى‌كنيم در اينجا جارى نمى‌كنيد. به اين بيان كه دو حادث واقع شده (يكى عقد و ديگرى زنا) و نمى‌دانيم كدام مقدّم است، در اينجا اقسام ثلاثه‌اى دارد: يا هر دو مجهول التاريخ است يا تاريخ احدهما معلوم و ديگرى مجهول است (تاريخ عقد معلوم و تاريخ زنا مجهول و يا بالعكس).

٧ ادامه مسئله ٧ و ٨ (فِى اللمس و النظر عن شهوة) ..... ٢٦/ ٦/ ٨١

مرحوم آقاى حكيم براى مسأله سه صورت درست كرده است،

همان گونه كه در حادثين چنين بود به اين معنى كه دو عمل واقع شده (زنا و عقد) و نمى‌دانيم كدام سابق است و كدام لاحق، سه حالت متصوّر است:

١- تاريخ عقد معلوم و تاريخ زنا مجهول:

در اين صورت حكم به حلّيت مى‌شود چون اصل اين است كه زنا قبل از عقد نبوده است (استصحاب عدم زنا قبل از عقد)