شاذى از اين قيد مفهوم گرفته و گفته‌اند كه اگر در حجر نباشد حرام نمى‌شود، و من العجب كه اين را به دروغ به حضرت على عليه السلام نسبت داده‌اند ولى ما روايات متعدّدى داريم كه مى‌گويد فى حجور و غير حجور فرقى نمى‌كند.

سؤال: ما در همه جا دنبال فلسفه احكام نيستيم بلكه در هر جا فلسفه حكم به ذهن ما برسد مى‌پذيريم و اگر نرسد سمعاً و طاعتاً حكم را مى‌پذيريم، حال چرا در امّ الزوجه و زوجه اب و زوجه ابن دخول شرط نيست ولى در ربيبه دخول شرط است، فلسفه آن چيست؟

مرحوم امام در ادامه در مسئله چهارم مى‌فرمايد: اگر براى اين زن بعد از طلاق دخترانى پيدا شود (ربيبه بعدى) اينها هم حرام هستند؟ و به تعبير بعضى از علما به قدرى مسأله مسلّم است كه نياز به ادلّه ندارد، البتّه روايتى هم در اين زمينه داريم.

آيا به مقتضاى اطلاق آيه‌ «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»‌ حرمت ربيبه‌هاى آينده هم استفاده مى‌شود، يا آيه فقط ربيبه‌هاى گذشته را مى‌گويد؟

آيه اطلاق ندارد چون مى‌فرمايد «مِنْ نِسائِكُمُ»‌ آن وقت كه نساء من بود ربيبه آينده وجود نداشت و وقتى كه ربيبه آينده مى‌آيد «مِنْ نِسائِكُمُ»‌ نيست چون مشتق حقيقت در من تلبّس بالمبدإ است، اين معنى نسبت به ربائب قبلى خوب است ولى ربيبه بعدى را شامل نمى‌شود، پس آيه دليل نخواهد بود و تنها مدرك اجماع و بعضى از روايات است.

٣ القول فى المصاهرة (تكرار) ..... ٢٣/ ٦/ ٨١

مسئله پنجم: [لا اشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح‌]

بحث در مسئله پنجم از مسائل محرّمات بالمصاهرة در باب نكاح است كه قبلًا از آن مفصّلًا بحث كرده‌ايم ولى براى پيوند بحث امسال با مسائل سال گذشته و همچنين به جهت شديد الابتلا بودن اين مسأله مجدّداً آن را به طور فشرده مطرح مى‌كنيم.

عنوان مسأله:

چهار حرام از باب مصاهرة ذكر كرده‌ايم: زوجه اب براى ابن، زوجه ابن براى اب، امّ الزوجه و ربيبه كه اين چهار مورد سه حالت دارد:

١- اين چهار عنوان با عقد صحيح حاصل شده باشد، در اين صورت بحثى ندارد چرا كه قدر متيقّن از آيات و روايات و اجماع بين عامّه و خاصّه است و شايد از ضرورت دين باشد.

٢- اين چهار عنوان با وطى به شبهه حاصل شده باشد و عقد صحيح در كار نباشد، اين نيز مسلّم است اگر چه آيات شامل آن نمى‌شود ولى رواياتى در اين زمينه داريم.

وطى به شبهه اصولًا در همه جا احكام نكاح صحيح را دارد مثل مهر، ارث، ... و در ما نحن فيه خصوصاً اجماعى است كه اگر وطى به شبهه شود اين عناوين حرام مى‌گردد.

٣- زنائى واقع شده آيا مزنى بهاى اب براى ابن حرام است و يا مزنى بهاى ابن براى اب حرام است؟ آيا امّ مزنى بها حكم امّ الزوجه و دخترش حكم ربيبه را دارد؟ به عبارت ديگر آيا احكام عقد صحيح بر زنا هم بار مى‌شود يا نه؟ اين مسأله بين علماى شيعه و اهل سنّت محل بحث است. بر اثر بى‌بندوبارى‌هايى كه در عصر ما به جهت سوء استفاده از آزادى پيدا شده اين مسأله شايع شده است.

اقوال:

از نظر اقوال مشهور و معروف بين علما حرمت است يعنى مزنى بهاى اب و مزنى بهاى ابن بر ديگرى حرام است به حرمت ابدى. مرحوم صاحب جواهر از سى كتاب فقهى نقل حرمت مى‌كند، ولى بعد مى‌فرمايند كه مخالفينى هم در مسأله داريم و از نُه كتاب فقهى قول مخالف را نقل مى‌كند ديگران هم مثل مستند و رياض و مستمسك نقل خلاف مى‌كنند.

اهل سنّت هم مخالف كم ندارند، مالك و شافعى دو نفر از فقهاى اربعه قائل به حلّيت شده‌اند، از على عليه السلام و ابن عباس هم اهل سنّت حلّيت را نقل كرده‌اند. بنابراين اهل سنّت هم قائل به حرمت دارند كه آن هم كم نيست، پس اين مسأله يك مسئله اختلافى است و اگر چه اكثريّت قائل به حرمت شده‌اند ولى اجماعى در اين مسأله نداريم.

ادلّه:

ما دو دليل عمده داريم:

١- آيات:

محرّمات چهارگانه در قرآن ذكر شده است‌ «لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ»‌، [١] «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ‌

[١] آيه ٢٢، سوره نساء.