كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٠ - طايفه چهارم روايات معارض
و كلينى با دو واسطه نمىتواند از امام نقل كند)
ان الرّجل اذا تزوّج امرأة و علم انّ لها زوجاً فرّق بينهما و لم تحل له ابداً. [١]
جواب از روايت:
دلالت روايت خوب و مقيّد به صورت علم است، ولى سند روايت اشكال دارد.
٥٩ ادامه مسئله ٨ ..... ٢/ ١١/ ٨١
طايفه سوّم: حرام مع الدخول
احاديثى كه مىگويد همراه با دخول حرام است.
* ... عن زرارة،
(صحيح السند است)
عن ابى جعفر عليه السلام فى امرأة فقد زوجها
(شوهرش مفقود شده)
أو نعى اليها
(خبر مرگ او را آوردهاند)
فتزوّجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها، قال: تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة
(از تعبير به عدّه معلوم مىشود كه دخول حاصل شده)
و ليس للآخر أن يتزوّجها ابداً.
(صريح است در حرمت ابدى ولى مقيّد به دخول است). [٢]
* و عنه، عن على بن الحكم،
(مشكل دارد)
عن موسى بن بكر
(مشكل دارد و سند معتبر نيست)
عن زرارة، عن ابى جعفر عليه السلام قال: اذا نعى الرّجل الى اهله أو أخبروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت ثم تزوّجت فجاء زوجها الاوّل فانّ الاوّل احقّ بها من هذا الاخير دخل بها الاوّل أو لم يدخل و ليس للآخر أن يتزوّجها ابداً و لها المهر بما استحلّ من فرجها
(نشان مىدهد كه دخول حاصل شده). [٣]
ظاهراً اين دو حديث يك حديث است كه دو سند دارد و يك سند معتبر و يك سند غير معتبر است.
جمع بين سه طايفه:
بايد مطلق را بر مقيد حمل كنيم، طايفه اوّلى مطلق بود و طايفه ثانيه و ثالثه مقيّد است كه مطلق را حمل بر مقيّد مىكنيم و مىگوييم حرام ابدى است.
ان قلت: اينها مثبتين هستند، يكى مىگويد حرام است مطلقاً، ديگرى مىگويد حرام است مع العلم، و ديگرى مىگويد حرام است عند الدخول، پس اينها همه مثبت هستند و جاى تقييد نيست، چون قانون تقييد اين است كه يكى مثبت و يكى نافى باشد.
قلنا: قيودى كه در مقام بيان ذكر مىشود غالباً مفهوم دارد حال اگر بتوانيم از طايفه دوّم و سوّم مفهوم بگيريم مثبت و نافى درست مىشود ولى اگر نتوانيم مفهوم بگيريم حق با ان قلت است و تقييد بين طايفه اوّل و سوّم مشكل است.
گرفتن مفهوم واقعاً مشكل است چون در روايات، دخول به صورت قيد احترازى نيامده و دخول را از قرينه فهميديم ولى علم به صورت قيد احترازى است.
طايفه چهارم: روايات معارض
در مقابل اين روايات، روايات معارضى داريم:
* ... عن عبد الرحمن بن الحجاج
(روايت معتبر است)
قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلّقها الاوّل أو مات عنها ثمّ علم الاخير أ يراجعها؟ قال: لا حتّى تنقضى عدّتها [٤]
. روايت مىفرمايد بعد از انقضاء عدّه مىتوان او را نكاح كرد، چه دخول باشد و چه نباشد، پس نسبت به علم اطلاق ندارد ولى نسبت به دخول اطلاق دارد.
* و باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أنّ لها زوجاً غائبا فتركها ثمّ انّ الزوج قدم فطلّقها أو مات عنها أ يتزوّجها بعد هذا الذي كان تزوّجها و لم يعلم أن لها زوجاً؟ قال: ما احبّ له أن يتزوّجها
(دوست ندارم قرينه مىشود كه جمع كنيم بين روايات نافيه و مثبته و بگوييم مراد كراهت است)
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. [٥]
آيا به اين معنى است كه محلّل لازم است؟
اين را احدى نگفته است بلكه به معنى آن است كه با اين شوهر ازدواج نكند و با شوهر ديگر ازدواج كند.
٦٠ م ٨ و ٩ (نكاح ذات العدّة التى لم تشرع فيها) ..... ٥/ ١١/ ٨١
* ... عن موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة نعى اليها زوجها
(خبر مرگ زوج او را آوردند)
فاعتدّت و تزوّجت فجاء زوجها الاوّل ففارقها الآخر كم تعتدّ للثانى؟
(سؤال از حرمت ابدى نيست ولى در لابهلاى مطالب حرمت ابدى هم ذكر شده است)
قال: ثلاثة قروء و انّما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء و
[١] ح ١٠، باب ١٦ از ابواب مصاهره.
[٢] ح ٢، باب ١٦ از ابواب مصاهره.
[٣] ح ٦، باب ١٦ از ابواب مصاهره.
[٤] ح ٣، باب ١٦ از ابواب مصاهره.
[٥] ح ٤، باب ١٦ از ابواب مصاهره.