جمع‌بندى روايات اصلى: اگر ما باشيم و اين سه روايت مى‌گوييم اين روايات من حيث المجموع دلالت دارد و منجبر به عمل اصحاب هم هست علاوه بر اين بعضى از ثقات هم در بين آنها هست، پس اين روايات براى اثبات مطلب كافى است.

٣٨ ادامه مسئله ٢٤ ..... ٣٠/ ٩/ ٨١

ب- روايات شاذ:

دو حديث شاذ هم در اين باب داريم:

* ... و بهذا الاسناد

(سند حديث اوّل كه مرسله ابن ابى عمير است)

عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى رجل يأتى أخا امرأته‌

(يعنى همسرى گرفته و بعد، آن عمل خلاف واقع شده)

فقال: اذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة. [١]

اين روايت شاذ است و جز قليلى به آن فتوى نداده‌اند. آنچه كه اجماعى است آن است كه قبل از عقد اين عمل واقع شود، امّا در جايى كه عقدى واقع شده بعد لواط صورت بگيرد فتوى به حرمت نداده‌اند و نگفته‌اند كه بايد از هم جدا شوند چون حرام حلال را حرام نمى‌كند. اين روايت اگر چه از نظر سند معتبر ولى شاذ است.

* ... و عنه، عن أبيه أو عن محمّد بن على، عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله‌

(مرسله)

قال: كنت عند ابى عبد اللَّه عليه السلام فقال له رجل:

ما ترى فى شابّين كانا مصطحبّين فولد لهذا غلام و للآخر جارية أ يتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان اللَّه لِمَ لا يحلّ فقال: انّه كان صديقاً له قال: فقال: و ان كان فلا بأس قال: «فانّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا بأس خ» فانّه كان يفعل به، قال: فأعرض بوجهه ثم أجابه و هو مستتر بذراعه‌

(در روايات ديگر چنين تعبيرى نيست زيرا راوى اين عمل را خيلى قبيح نمى‌دانسته ولى در اينجا امام با اين عمل قبح كار را به راوى فهمانده است)

فقال:

ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج و ان كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوّج. [٢]

ضمير در «له» به چه كسى برمى‌گردد؟ به پسر فاعل برمى‌گردد، آيا مسأله از خود آن دو به بچّه‌ها سرايت هم مى‌كند؟

احدى به اين مسأله فتوى نداده است بلكه گفته‌اند بين خود اين دو (فاعل و مفعول) مسأله حاصل مى‌شود پس روايت معرض عنها است و علاوه بر اين ضعف سند هم دارد و نمى‌توانيم به آن عمل كنيم.

ج- روايات تكرارى:

دو روايت هم تكرارى است كه به سه حديث اوّل بازگشت مى‌كند:

* محمّد بن على بن الحسين فى عقاب الاعمال قال: روى عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى رجل لعب بغلام قال: اذا أوقب لم تحلّ له اخته ابداً. [٣]

به نظر مى‌رسد مرحوم صدوق هم اين روايت را از روايات سه‌گانه سابق گرفته باشد و چيز تازه‌اى نباشد.

* ... عن محمّد بن ابى عمير، عن رجل، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى الرجل يعبث بالغلام قال: اذا أوقب حرمت عليه اخته و ابنة. [٤]

ظاهراً همان حديث اول است كه با دو سند نقل شده.

جمع‌بندى: از مجموع رواياتى كه خوانده شد و دو روايت شاذ و پنج روايت صحيح بود، معلوم مى‌شود كه مدرك فتواى اصحاب در اين مسأله روايات است كه بعضى در مورد دختر و بعضى در مورد دختر و خواهر و يك روايت در مورد مادر بود كه از مجموع اينها ثابت مى‌شود كه اگر اين عمل واقع شود خواهر و مادر و دختر مفعول بر فاعل حرام مى‌شود و معارض هم نداريم.

فروع مسأله:

اين مسأله داراى ١٠ فرع است كه خيلى محلّ بحث است.

براى اثبات اين فروع سخت‌گيرى مى‌كنيم تا بتوانيم راه حلّى براى افرادى كه گرفتار شده‌اند فراهم كنيم.

فرع اوّل: [آيا غلام بودن مفعول شرط است؟]

امام در متن تحرير اين فرع را عنوان كرده ولى روى آن تأكيد نكرده‌اند تعبير امام (ره) اين بود كه «من لاط بغلام» آيا غلام بودن مفعول شرط است؟ غلام به بالغ و غير بالغ گفته مى‌شود، آيا غلام بودن مفعول خصوصيتى دارد يعنى اگر بزرگسال باشد اين حكم جارى نمى‌شود؟

جماعتى از فقها تصريح كرده‌اند كه فرقى بين غلام با رجل نيست در حالى كه عدّه‌اى عنوان مسأله را غلام قرار داده‌اند و تصريح به رجل نكرده‌اند، و لذا بعضى از بزرگان مثل صاحب جواهر اشكال مى‌كنند و مى‌فرمايند:

لا يخلو من اشكال ان لم يتمّ الاجماع المزبور، (اگر اين اجماع‌

[١] ح ٢، باب ١٥ از ابواب مصاهره.

[٢] ح ٣، باب ١٥ از ابواب مصاهره.

[٣] ح ٥، باب ١٥ از ابواب مصاهره.

[٤] ح ٦، باب ١٥ از ابواب مصاهره.