* و بالاسناد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى المطلّقة التطليقة الثالثة لا تحلّ له حتّى لا تنكح زوجاً غيره و يذوق عُسَيلَتها

(مصغّر «عسل» و به معنى قطعه‌اى از عسل و كنايه از مواقعه است). [١]

* محمّد بن على بن الحسين فى عيون الاخبار باسناده الآتى عن الفضل بن شاذان‌

(سند صحيح است)

عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون قال: و اذا طلّقت المرأة بعد العدّة ثلاث مرّات لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره. [٢]

* محمّد بن الحسن باسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن ابى جعفر عليه السلام فى حديث قال: فاذا طلّقها ثلاثاً لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فاذا تزوّجها غيره و لم يدخل بها و طلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الاوّل حتّى يذوق الآخر عُسَيلَتَها. [٣]

* احمد بن محمّد بن عيسى فى نوادره عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طلّق امرأته ثلاثاً و لم يراجع حتّى تبين‌

(بعد از عدّه جدا شود و رجوع نكند)

فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فاذا تزوّجت زوجاً و دخل بها حلّت لزوجها الاوّل. [٤]

در باب چهار روايات متعدّدى داريم كه دلالت دارد.

روايتى هم از طرق عامّه نقل مى‌كنيم كه بيهقى در كتاب السنن الكبرى آن را از ابن عمر نقل مى‌كند:

* انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله سئل و هو على المنبر عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً

(ندارد كه در وسط رجوع كرده يا عدّه تمام شده و رجوع نكرده است)

فتزوّجها غيره و اغلق الباب و أرخى الستر

(پرده را انداخت)

و كشف الخمار ثم فارقها

(بدون دخول فقط خلوت كرد آيا خلوت با او جانشين دخول كه شرط محلّل است مى‌شود؟)

قال: لا تحلّ للاوّل حتّى يذوق عسيلتها الآخر. [٥]

در جاهاى ديگر در باب نكاح هم اين بحث مطرح است كه آيا خلوت كردن جانشين دخول مى‌شود يا نه؟ در ما نحن فيه جانشين نمى‌شود.

در اين باب بيهقى روايات ديگرى هم به همين مضمون دارد.

تلخّص من جميع ما ذكرنا:

از نظر كتاب و سنت و فقه عامه و خاصّه اجمالًا فرقى در اين مسأله نيست و مطلّقه ثلاث حرام مى‌شود و محلل لازم است.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: حكمت اين حكم چيست و چرا شارع اين حكم را جارى كرده است؟

آيه ٢٢٩ و ٢٣٠ شأن نزولى دارد كه مرحوم طبرسى به آن اشاره كرده و مى‌فرمايد: زنى پيش عايشه آمد و گفت شكايت مرا به پيامبر برسان، من همسرى دارم كه مرا مدام طلاق مى‌دهد و رجوع مى‌كند و منظورش اذيّت كردن من است.

در جاهليّت طلاق و رجوع حدى نداشت. عايشه شكايت اين زن را پيش پيامبر آورد و آيه نازل شد كه حدّ آن سه بار است نه بيشتر.

در روايات به حكمت اين حكم اشاره شده است:

* ... عن على بن الحسن بن على بن فضّال‌

(فطحى مذهب ولى ثقه است)

عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلّة التى من اجلها لا تحلّ المطلّقة للعدة لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ... لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق و لا يضارّوا النساء. [٦]

* و باسانيده الآتية عن محمّد بن سنان‌

(مشكل دارد)

عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه فى العلل‌

(امام يك سلسله علل احكام را براى محمّد بن سنان نوشتند كه از آن جمله است):

و علّة الطلاق ثلاثاً لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان و يكون ذلك تخويفا و تأديباً للنساء و زجراً لهنّ عن معصية ازواجهنّ ... لئلا يتلاعب بالطلاق .... [٧]

از اين دو حديث اجمالًا معلوم مى‌شود كه شارع خواسته از يك طرف اجازه طلاق و آشتى بدهد و از طرف ديگر جلوى سوء استفاده را بگيرد.

الامر الثانى: عامّه قائل هستند كه سه طلاق در مجلس واحد جايز است يا به لفظ واحد يا سه لفظ.

در روايت‌هاى ما اين معنى شديداً نفى شده است و فقهاى ما آن را «طلاق بدعى» ناميده‌اند. در سه طلاق بايد بين سه طلاق رجوع باشد يا عده تمام شود. در مقابل، علماى ما فتوايى دارند كه شبيه فتواى عامه است به اين بيان كه آنها دخول را شرط

[١] ح ١٠، باب ٣ از ابواب اقسام طلاق.

[٢] ح ١٤، باب ٣ از ابواب اقسام طلاق.

[٣] ح ١، باب ٧ از ابواب اقسام طلاق.

[٤] ح ٢، باب ٧ از ابواب اقسام طلاق.

[٥] ج ٧، ص ٣٧٥.

[٦] ح ٧، باب ٤ از ابواب اقسام طلاق.

[٧]. ح ٨، باب ٤ از ابواب اقسام طلاق.