نكته: هيچ يك از اين احاديث در مورد اصل مسأله نيست بلكه همه در مورد شاخ و برگهاست، مثلًا مى‌گويد آيا در عقد متعه جايز است يا نه؟ آيا خواهر رضاعى حكم نسبى دارد؟ آيا اگر هر دو در عقد واحد باشد هر دو باطل مى‌شود يا مخيّر است؟ پس يك حديث هم در اصل مسأله نداريم و اين نشان مى‌دهد كه به قدرى اصل مسأله مسلّم بوده كه هيچ كس خود را نيازمند به سؤال از اصل آن نمى‌ديده است و اين يك قاعده است كه هر جا ديده شد كه راويان از قيود، شروط و موانع صحبت مى‌كنند، اصل مسأله مسلّم بوده و اين چيزى است مافوق تواتر.

خلاصه عناوين ابواب:

ما روايات اين ابواب را ذكر نمى‌كنيم و به ذكر عناوين آن بسنده مى‌كنيم چون در بحث‌هاى آينده همگى را مى‌خوانيم.

باب ٢٤: در متعه و خواهر رضاعى جمع جايز نيست.

باب ٢٥: اگر تقارن عقدين شد آيا در انتخاب احدهما مخيّر است يا نه؟

باب ٢٦: اگر جهلًا ازدواج كند تكليف چيست؟ (بعد از ازدواج با دوّمى معلوم شد كه خواهرِ زوجه اوّل است).

باب ٢٧: در عقد متعه تا عدّه تمام نشود نمى‌تواند خواهرش را تزويج كند با اين كه عدّه متعه، عدّه بائن است.

باب ٢٨: در عدّه رجعيّه اگر خواهر طلاق داده شد مادامى‌كه عدّه تمام نشده است نمى‌تواند خواهر ديگر را تزويج كند، لانّ المعتدّة الرجعيّة كالزّوجة.

باب ٢٩: تحريم جمع بين اختين در امه كه جمع در وطى جايز نيست ولى مالكيّت مانعى ندارد.

پس اصل مسأله بالاجماع و الآية و الروايات المتواترة ثابت و مسلّم بوده و در تمام موارد در اين ابواب سؤال از فروع است.

بقى هنا فروعٌ:

فرع اوّل: فرقى بين اختين ابى و امّى و ابوينى نيست و همه حرام هستند.

ادلّه:

١- اجماع:

مسأله ظاهراً اجماعى است، البتّه اجماع مدركى مؤيّد است.

٢- اطلاق آيه‌ «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ»:‌

چون خواهران ابى يا امّى يا ابوينى همه خواهر هستند.

٣- اطلاق روايات:

همگى بر اين مطلب دلالت دارد.

٤- استقراء ابواب محرّمات نكاح:

در ابواب محرّمات نكاح هميشه ابى و امّى و ابوينى مثل هم هستند، اگر اين را به عنوان دليل نپذيريد لااقل مؤيّد است. اين فرع را امام (ره) ندارند.

فرع دوّم: لا فرق بين اختين نسبيّين أو رضاعيّين‌

اين فرع را امام متعرّض شده‌اند. در بعضى از نسخ عروة أو مختلفين هم وجود دارد كه صحيح نيست چون اختيّت يك نسبت متضايف است و بايد يكسان و هر دو نسبى يا هر دو رضاعى باشند.

ادلّه:

دليل اين عموميّت چيست؟

١- اجماع:

مسئله اجماعى است.

٢- عموم‌ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»:

كه شامل ما نحن فيه مى‌شود چون اختين نسبيين حرام است پس اختين رضاعيّين هم حرام است.

٣- روايت صحيحه أبو عبيده:

* ... عن ابى عبيدة

(سند حديث معتبر)

قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها و لا خالتها و لا على اختها من الرضاعة. [١]

سابقاً بحث در اين بود كه «من الرضاعة» به هر سه برمى‌گردد يا فقط به اخت برمى‌گردد ولى در اينجا فرقى نمى‌كند كه قيد به اخير برگردد يا به جميع چون مقصود ما در اينجا همان آخرى است.

فرع سوّم: لا فرق بين كون النكاح دائماً أو منقطعاً أو مختلفاً،

هر دو را به عقد نكاح دائم يا موقّت يا احدهما را به نكاح دائم و ديگرى را به متعه جمع كند آن هم حرام است.

ادلّه:

١- اجماع:

مسأله ظاهراً اجماعى است و قول مخالفى نقل نشده است.

[١] ح ٢، باب ٢٤ از ابواب مصاهره.