مرحوم آقاى سبزوارى در مسئله دوّم از مسائل مانعيّت كفر به اين روايت و قاعده الزام استدلال كرده و مى‌فرمايد اين روايت هم دلالت مى‌كند بر اين كه لكل قوم نكاح.

اين استدلال ناتمام و اخصّ از مدّعاست و قسمتى از مدّعا را ثابت مى‌كند. ما معتقديم لكل قوم نكاح دو ثمره دارد:

١- اگر از ما داورى خواستند در مقام داورى آثار نكاح آنها را براى خودشان قرار مى‌دهيم.

٢- اگر شوهر مسلمان شود و زن كتابيه باشد- در صورتى كه نكاح كتابيّه را اجازه دهيم- و يا اگر زن و مرد مسلمان شوند خواندن صيغه جديد لازم نيست، در حالى كه اين غير از قاعده الزام است چرا كه قاعده الزام مى‌گويد مسلّمات اينها را براى خودشان نسبت به قبل از اسلام آوردنشان جارى كنيد و حال آن كه در اين فرض كه اينها مسلمان شده‌اند، مى‌خواهيم مسلّمات اسلام را بر اينها جارى كنيم، كه اين خارج از قاعده الزام است.

پس اين قاعده اخصّ از قاعده لكل قوم نكاح است.

جمع‌بندى: ما روايات صريح، صحيح و متضافرى داريم كه هم عامّه و هم خاصّه آنها را نقل كرده‌اند و بهترين دليل است بر اين كه هر قوم نكاحى دارد و نكاح آنها معتبر است.

٩٣ ادامه مسئله ٢ ..... ٣١/ ١/ ٨٢

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: «لكل قوم نكاح»

در جايى است كه به قوانين مكتب خودشان عمل كنند مثلًا اگر نكاح امهات و اخوات كرده شرايط را طبق مذهب خودش رعايت كرده در اين صورت نكاح او صحيح است. بعضى استثنايى زده و گفته‌اند اگر بر خلاف آيين خودش و مطابق آيين ما رفتار كند باز هم نكاح او صحيح است، مثلًا در دين آنها در نكاح، حضور شاهدين لازم است ولى مطابق مذهب شيعه شهود در نكاح لازم نيست پس مطابق مذهب ما است، اينجا را استثنا مى‌كنيم چون اين كه مى‌گوييم اگر مخالف مذهبش باشد باطل است منصرف است از جايى كه با مذهب خودش مخالف ولى با مذهب ما موافق است، و لكل قوم نكاح اينجا را شامل است؛ و يا به عنوان مثال نكاح خودش را نزد عالم مسلمان انجام مى‌دهد كه لكل قوم نكاح اين را هم شامل و حكم به صحّت آن ممكن است و تنها از جايى منصرف است كه با مذهب خودش و مذهب ما مخالف باشد.

الامر الثانى: روايات متعدّدى داريم كه در بخش دوّم خواهد آمد و مى‌فرمايد اگر زوج و زوجه مسلمان شوند نكاح آنها باقى است‌

و احتياج به تجديد نكاح ندارند، اين روايت‌ها براى بحث ما قابل استناد است چون معنايش اين است كه نكاح آنها صحيح بوده و بعد از اسلام هم باقى است چرا كه اگر نكاح اوّل باطل بود بايد تجديد مى‌كردند، پس از اين كه تجديد نمى‌كنند معلوم مى‌شود كه نكاح آنها صحيح و براى لكل قوم نكاح اين روايات قابل استناد و استدلال است.

فرع اوّل از مسئله دوّم در مورد نكاح كفّار در بين خودشان تمام گرديد.

فرع دوّم: اگر زوج و زوجه هر دو مسلمان شوند بر نكاح اوّل باقى مى‌مانند

بلكه اگر فقط زوج مسلمان شود و زوجه كتابيّه باشد بر نكاح سابق باقى هستند، چون مسلمان مى‌تواند كتابيّه را تزويج كند.

ادلّه:

براى اثبات اين فرع به سه دليل تمسّك شده است.

١- اجماع:

اين مسأله اتّفاقى و اجماعى است، البتّه اجماع مدركى و به عنوان مؤيّد است.

صاحب جواهر مى‌فرمايد مسأله اجماعى است و بين ابتدا و استدامه فرق نمى‌گذارند و در استدامه دائم و موقّت را جايز مى‌دانند. [٢]

٢- سيره:

سيره مستمرّه هم بر آن قائم است به اين بيان كسانى كه مسلمان مى‌شدند نه در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و نه در زمان ائمه عليهم السلام و نه در زمان علما گفته نمى‌شد كه تجديد عقد كنند.

٣- روايات:

روايات متضافر و بعضى از آنها صحيح السند بوده و دلالت مى‌كنند بر اين كه تجديد نكاح لازم نيست و نكاح سابق كافى است.

* ... عن عبد اللّه بن سنان‌

(سند معتبر است)

عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال: سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته مع المشركين ثم‌

[١] وسائل، ج ١٧، ح ٤، باب ٤ از ابواب ميراث الاخوة.

[٢] جواهر، ج ٣٠، ص ٥٠.