اگر شك كنيم كه تمام مهر را بدهد يا نصف مهر را، مى‌گوييم تمام مهر با نكاح مستقر شد حال شك داريم كه نصف شده يا نه، اگر استصحاب را در شبهات حكميّه جارى بدانيم مى‌توانيم به استصحاب تمسّك كرده و تمام مهر را ثابت كنيم و اگر استصحاب را در شبهات حكميّه جارى ندانيم مى‌توانيم به عمومات تمسك كنيم. به همين جهت است كه زن بعد از عقد مى‌تواند شرط كند كه تا مهرم را نگيرم تمكين نمى‌كنم پس به مجرد نكاح تمام مهر مى‌آيد و طلاق است كه آن را نصف مى‌كند نه اين كه به مجرّد عقد نصف مهر و با دخول نصف ديگر بيايد.

[مسألة ٦: (العدة في الارتداد)]

مسألة ٦: العدّة فى ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة و فى غيره كالطلاق.

اقوال:

اين مسأله از نظر اقوال مسلّم است.

مرحوم صاحب رياض بعد از ذكر احكام مى‌فرمايند:

و ظاهر الاصحاب الاتّفاق على الحكم و مقدار العدّة و تعتدّ زوجته عدّة الوفات اجماعاً. [٢]

مخالفى هم در مسأله نقل نشده است.

ادلّه:

الف) در جايى كه عدّه زن عدّه طلاق است:

در مرتدّ ملّى و در جايى كه زوجه مرتدّ شود مطلقا (ملى يا فطرى) حكم على القاعده و اصول است و فسخ در اين موارد به حكم طلاق است و عدّه آن عدّه طلاق.

ب) در جايى كه عدّه زن عدّه وفات است:

در مرتدّ فطرى عدّه زن عدّه وفات است و چند دليل براى آن ذكر شده است.

١- اجماع:

به عنوان مؤيّد خوب است.

٢- روايت عمار ساباطى:

روايت مى‌فرمود:

«و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها». [٣]

كه روايت معتبر است.

٣- استحسان:

گاهى در اينجا استحسان سابق را پيش كشيده‌اند به اين بيان كه مرتدّ فطرى به حكم اموات است چون توبه‌اش قبول نمى‌شود، بنابراين مانند ميّت بين احياء است.

جواب از دليل: اطلاق ميّت مجازاً است و حقيقتاً ميّت نيست و آثار ميّت بر آن جارى نمى‌شود، پس دليل ما همان اجماع و روايت عمّار است.

[مسأله ٧: (فى نكاح النّصاب و الغلاة)]

١٠٤ مسئله ٧ (فى نكاح النّصاب و الغلاة) ..... ٤/ ٣/ ٨٢

مسألة ٧: لا يجوز للمؤمنة ان تنكح الناصب المعلن بعداوة اهل البيت عليهم السلام و لا الغالى المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم و كذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبيّة و الغالية لانهما بحكم الكفّار و ان انتحلا دين الاسلام‌ (دين اسلام را به عنوان دين خودش پذيرفته است).

عنوان مسأله:

در اين مسأله بحث در ناصبى و غُلات است و مى‌فرمايد زن مؤمنه نمى‌تواند همسر يك مرد ناصبى يا يكى از غلات شود و همچنين مرد مؤمن هم نمى‌تواند با زن ناصبى يا غلات ازدواج كند.

مسأله در واقع دو صورت دارد يكى بحث غلات است و ديگرى بحث نصّاب، و هر كدام دو شاخه دارد گاهى زن، ناصبى يا غالى است و گاهى مرد، ولى چون از نظر حكم و ادلّه (غير از روايات) با هم شريك هستند آنها را با هم ذكر مى‌كنيم.

اقوال:

مسأله از نظر اقوال اجماعى است چرا كه كفر غلات و نصّاب اجماعى است كه در بحث نجاست الكافر در جواهر [٤] از آن بحث شده و ادّعاى اجماع شده است.

ادلّه:

١- اجماع:

اگر نگوييد اجماع مدركى است همين اجماع براى ما ثابت مى‌كند كه نكاح با ناصبى و غلات باطل است و نقل خلاف هم نشده پس نوعى اجماع محصّل است.

٢- عمومات بطلان نكاح كافر و كافره:

غلات كسانى هستند كه در مورد ائمه عليهم السلام تجاوز از حد كرده‌اند، و نُصّاب كسانى هستند كه آنها را دون الحدّ مى‌دانند.

مصداق كلام مولى عليه السلام كه مى‌فرمايد:

[١] ج ١٠، ص ٢٤١.

[٢] ج ١٠، ص ٢٤٠ و ٢٤١.

[٣] ح ٣، باب ١، از ابواب حدّ مرتدّ.

[٤] ج ٦، ص ٦٧- ٤١.