جمع‌بندى: ما سه راه براى اثبات مسأله داشتيم كه يكى اجماع بود كه همه صور را شامل مى‌شد راه دوّم قواعد بود كه مجمعين بعيد است همه آن را قبول كنند، راه سوّم روايات بود كه بعضى از صور را مى‌گفت پس براى اثبات مسأله يا بايد سراغ اجماع برويم كه مدركى نيست و يا بايد سراغ قواعد برويم.

نتيجه: الاقوى ما ذكره الاصحاب.

١٠٣ ادامه م ٥ و ٦ (العدة فى الارتداد) ..... ٣/ ٣/ ٨٢

بقى هنا امور:

الامر الاوّل: اگر هر دو (زوج و زوجه) در آنِ واحد مرتدّ شوند

(مثلًا هر دو مسيحى شوند)، در آيين جديد نكاحشان باطل نيست و مطابق قانون است و بر اساس «لكل قوم نكاح»، از نظر اسلام هم صحيح است ولى ظاهر كلمات اصحاب اين است كه نكاح على كل حال باطل مى‌شود، در حالى كه بطلان نكاح وجهى ندارد. از جمله كسانى كه متعرّض اين مسأله شده‌اند صاحب جواهر است.

براى حكم به بطلان دو راه گفته شده:

راه اوّل: معاقد اجماعات و اطلاق روايات اقتضاى بطلان مى‌كند پس اجماعات شامل ما نحن فيه مى‌شود و حكم به بطلان مى‌كنيم.

جواب از دليل: اگر بگوييم اطلاقات شامل اين فرض نمى‌شود و از اينجا منصرف است در اين صورت حكم به بطلان مشكل است.

راه دوّم: اگر مرتدّ، فطرى باشد محكوم به اعدام و در حكم اموات است و عدّه هم عدّه وفات است بنابراين بايد نكاح از بين برود، چون مثل اين است كه شوهر مرده باشد پس حكم به بطلان نكاح مى‌كنيم و هكذا اگر مرتدّ ملّى يا زن (مرتدّ ملّى و يا فطرى) باشد، چون مرتدّ ملّى اگر چه فوراً اعدام نمى‌شود ولى اگر توبه نكند اعدام مى‌شود پس آن هم به حكم اموات است و زوجه هم اگر توبه نكند محكوم به حبس ابد است كه اين هم در حكم اموات است پس از اين راه بطلان نكاح ثابت مى‌شود.

جواب از دليل: اين راه نيز قابل خدشه است، چون اين يك كلام استحسان و ظنى است، چرا كه اگر هم به حكم ميّت باشد در واقع ميّت نيست، مثلًا فرار كرده و يا در شرايطى است كه حكومت اسلامى نمى‌تواند او را اعدام كند پس نمى‌توان آنها را به حكم اموات دانست.

نتيجه: راه دوّم باطل و راه اوّل را هم اگر قائل به انصراف شويم بايد بگوييم به زوجيّت باقى مى‌مانند، منتهى جاى احتياط است.

الامر الثانى: اگر در عدّه ايمان نياوردند كشف مى‌شود فسخ نكاح از اوّل ارتداد بوده،

چون نكاح مسلمان با غير مسلمان جايز نيست و اين فرصت عدّه در واقع ارفاقى است و على القاعده عقدشان باطل است، بنابراين اگر تا پايان عدّه توبه كردند كشف مى‌شود كه عقد صحيح است كه اين هم دليل تعبّدى دارد، و وجه انفساخ از اوّل همان قاعده اوّليه در باب نكاح مسلم با كافر است كه چنين اقتضا مى‌كند.

الامر الثالث: حكم مهر چيست؟

امام (ره) متعرّض حكم مهر نشدند ولى بسيارى از علما متعرّض شده و قائل به تفصيل شده‌اند كه اگر ارتداد از ناحيه زوجه و قبل از دخول باشد چيزى به او تعلّق نمى‌گيرد، چون خودش اقدام بر فسخ كرده است و امّا اگر بعد از دخول باشد ديگر ضررى بر زوج نيست و در تعلّق مهر يك بار بهره‌بردارى از زوجه كافى است و استمرار آن شرط نيست، و امّا اگر ارتداد از ناحيه زوج باشد خواه ملّى يا فطرى بايد مهريّه را بدهد، بعد از دخول كه معلوم است بايد تمام مهر را بدهد، ولى اگر قبل از دخول باشد اين كه تمام مهر را بدهد يا نصف را دو قول است:

بعضى گفته‌اند كه نصف مهر را بدهد چون شبيه مطلّقه است و در بعضى از روايات ظاهراً تعبير به شبه طلاق دارد، در مقابل بعضى گفته‌اند بايد تمام مهر را بدهد، چون تنصيف از آثار طلاق است و فسخ باعث تنصيف نمى‌شود به عبارت ديگر به محض نكاح، استحقاق مهر حاصل شده و لو دخول هم حاصل نشده باشد، طلاقى هم داده نشده، پس بايد حكم تمام مهر را جارى كنيم.

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

[١] وسائل، ج ١٧، ح ٤، باب ٦ از ابواب موانع ارث.