١- هر دو هم به موضوع و حكم عالم بودند يعنى زن و شوهر كه در عدّه ازدواج كرده‌اند مى‌دانسته‌اند زن در عدّه بوده و نكاح در عدّه حرام است كه در اين صورت حرمت ابدى است.

٢- احدهما هم موضوع و هم حكم را مى‌داند كه بر او حرام ابدى مى‌شود و طبعاً به طرف ديگر هم سرايت مى‌كند.

٣- هيچ كدام نمى‌دانند يعنى يا نمى‌دانند زن در عدّه است (جهل به موضوع) و يا نمى‌دانند نكاح در عدّه حرام است (جهل به حكم) و يا هر دو (حكم و موضوع) را نمى‌دانند در اينجا اگر دخول حاصل شود حرام ابدى مى‌شود.

٤- هر دو جاهلند و دخول هم حاصل نشده است كه اين صورت حلال است، اگر چه نكاح باطل است.

اين عنوان (نكاح فى العده) آيا يك عنوان مستقل از محرّمات است يا در داخل احكام مصاهره است؟ (هر دو ممكن است. با يك نظر ملحق به مسائل مصاهره است، در صورتى كه مصاهرة به معنى دخول و نكاح باشد كه باعث حرمت شده پس به يك معنى از شاخ و برگ‌هاى مصاهره است و ممكن است يك عنوان مستقلّ باشد، مثل ظاهر كلام جواهر در ابتداى باب اسباب تحريم كه فرمودند: اسباب تحريم بيست و يك سبب است و از جمله آنها «اعتداد» است كه نكاح در عدّه سبب حرمت مى‌شود.

البته فرعى در اينجا وجود دارد به آن اشاره مى‌كنيم و آن اين كه اگر نكاح جاهلًا در عدّه واقع شد و دخول بعد از عدّه بود در اين صورت حكم چيست؟ بعضى قائل به حرمت هستند ولى ما قائل به حرمت نيستيم اين بحث در آينده تفصيلًا خواهد آمد.

فصل: النكاح فى العدة، مسئله ١ ..... ٨/ ١٠/ ٨١

فرع اوّل: بطلان عقد نكاح در عدّه غير مطلقاً

نكاح در عدّه حرام است، وقتى حرام شد (حرمت تكليفى) باطل هم هست (حرمت وضعى) و فرقى نمى‌كند كه چه عدّه‌اى باشد (بائن، رجعى، وفات، شبهه، عقد منقطع، عقد دائم) و نكاح هر نكاحى باشد (دائم يا منقطع) عقد باطل است.

اقوال:

عدّه‌اى اين مسأله را نگفته‌اند (ارسلوه ارسال المسلّمات) و سراغ فرع دوّم رفته‌اند يعنى اصل مسأله (بطلان نكاح در عدّه) را مسلّم دانسته‌اند و آنهايى كه متعرّض شده‌اند، آن را از مسلّمات دانسته‌اند.

از جمله مرحوم صاحب مدارك مى‌فرمايد:

اذا تزوّج الرجل امرأة فى عدّتها فالعقد فاسد قطعاً ... و بالجملة فلا اشكال فى هذه الاحكام (هم فساد عقد هم حرمت ابدى) لانّها موضع نص و وفاق (ادّعاى اجماع است). [١]

صاحب جواهر تعبير محكمى دارد و مى‌فرمايد:

لا يجوز نكاح المرأة دائماً و لا متعة فى العدّة رجعيّة كانت أو بائنة عدّة وفاة أو غيرها (مانند شبهه) من نكاح دائم أو منقطع بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه (محصّل و منقول) عليه. [٢]

اهل سنّت هم بر اين مسأله اجماع دارند و نكاح در عدّه را باطل مى‌دانند. ابن رشد در بداية المجتهد مى‌گويد:

و اتّفقوا على أنّ النكاح لا يجوز فى العدّة كانت عدّة حيض أو عدّة حمل أو عدّة اشهر (عدّه‌اى كه سه بار عادت مى‌شود يا حامله است كه با وضع حمل عدّه تمام مى‌شود يا من لا تحيض فى سن من تحيض است كه بايد سه ماه عدّه نگه دارد). [٣]

ادلّه:

چهار دليل مى‌توان اقامه كرد:

١- اجماع:

همان گونه كه بيان شد مسأله اجماعى است، ولى اجماع مدركى است و مى‌تواند مؤيّد باشد.

٢- آيات:

در اينجا به چند آيه مى‌توان استدلال نمود.

الف) آيه‌ «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‌ (قصد نكنيد برقرارى نكاح را تا عدّه تمام شود)». [٤]

البتّه قبل از اين آيه راجع به عدّه صحبت شده و اينجا اشاره به اجل عدّه است:

«وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ‌

[١] نهاية المرام ج ١، ص ١٦٩.

[٢] ج ٢٩، ص ٤٢٨.

[٣] ج ٢، ص ٣٨.

[٤] آيه ٢٣٥، سوره بقره.