كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٢٤ - اقوال
مجوسى كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو اسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو اسلم او أسلمت قبل أن تنقضى عدتها فهما على نكاحهما الاوّل و ان هى لم تسلم
(مرد مسلمان شده بود و زن مسلمان نشد)
حتّى تنقضى العدّة فقد بانت منه. [١]
طايفه سوّم: رواياتى كه دلالت بر جواز دارد.
* و عنه، عن محمّد بن سنان
(سند ضعيف است)
عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة فقال: لا بأس فقلت فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعنى متعة
(احتمالًا قول راوى است). [٢]
* ... عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالرجل
(رجل المسلم)
أن أ يتمتّع بالمجوسيّة.
ذيل اين روايت هم در واقع روايت ديگرى است چون سند آن فرق مىكند پس دو روايت است و مىگويد:
... عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّه عليه السلام مثله. [٣]
اين سه روايت يكى مرسله و در سند دو روايت ديگر «محمّد بن سنان» است پس هر سه ضعيف السند است، آيا مىتوان اين روايات را در مقابل روايات ناهيه مخصوصاً صحيحه «محمّد بن مسلم» قرار داد؟ آيا اين روايات معرض عنها نيستند؟ در اين صورت ضعف سند را با چه چيزى جبران مىكنيد؟ گرچه روايات تضافر دارد ولى توأم با اعراض اصحاب است.
نتيجه: عند التعارض، قدرت و قوّت با روايات مانعه است و اجازه بر نكاح مجوسيّه مشكل است، پس فتواى امام (ره) كه «الاقوى» فرمودند درست است و ما با آن موافق هستيم، حال بايد ببينيم مجوس و صابئين چه كسانى هستند؟
٨٦ ادامه مسئله ١ ..... ٢٠/ ١/ ٨٢
بقى هنا شىء: مجوس
در اينجا در مورد اعتقادات مجوس و احكام آنها به طور فشرده بحث مىكنيم. اصحاب ما و فقهاى اهل سنت در مورد مجوس در ابواب مختلف مثل طهارت، ديات، ارث، نكاح، ذمّه، جزيه، و امثال آن بحث كردهاند يعنى همان گونه كه از اهل كتاب بحث مىكنند در ذيل آن از مجوس هم بحث مىكنند. ما در بحث ديات به طور مستوفى در اين باره بحث كردهايم ولى به خاطر روشن شدن موضوعات مجدّداً آن را تكرار مىكنيم:
اقوال:
مرحوم شهيد ثانى در مسالك مىفرمايد:
بقى الكلام فى المجوسيّة، فانّ الظاهر عدم دخولها فى اهل الكتاب، لقول النبى صلى الله عليه و آله سنّوا بهم سنّة اهل الكتاب (مثل اهل كتاب با آنها رفتار كنيد، معنايش اين است كه اهل كتاب نيستند) فانّ فيه ايماء إلى أنّهم ليسوا منهم، و لذلك قيل: انّهم ممّن لهم شبهة كتاب و قد روى انّهم حرّفوا كتابهم فرفع (حدوثاً اهل كتاب بوده ولى بقاءً اهل كتاب نيستند) و ايضاً فلا يلزم أن يسنّ بهم سنّتهم فى جميع الاحكام و ظاهر الرواية كونه فى الجزية (در صدر روايت از جزيه يهود و نصارى بحث شده است پس ذيل هم در مورد جزيه است). [٤]
ان قلت: يهود و نصارى هم كتاب خود را تحريف كردهاند پس آنها هم اهل كتاب نيستند؟
قلنا: در مورد كتاب يهود و نصارى تعبير رفع نيامده است.
مرحوم علّامه در مختلف كلام شيخ طوسى را در كتاب مبسوط چنين نقل مىكند:
و قسّم فى المبسوط المشركين اقساماً ثلاثة: من لهم كتاب و هم اليهود و النصارى ... فهؤلاء عند المحصلين من اصحابنا اكل ذبائحهم و لا تزويج حرائرهم بل يقرون على اديانهم اذا بذلوا الجزية ... و من لا كتاب له و لا شبهة كتاب- كعبدة الاوثان- ... و من لهم شبهة كتاب و هم المجوس. [٥]
بعد احكام هر يك را بيان كرده و مىفرمايد: اصحاب ما در احكام مجوس اختلاف كردهاند.
ابن قدامه در مغنى مىگويد:
فصل: و ليس للمجوس كتاب و لا تحلّ ذبائحهم و لا نكاح نسائهم نصّ عليه احمد و هو قول عامة العلماء (معلوم مىشود كه اهل سنّت اتفاق نظر دارند كه اهل كتاب نيستند) الّا أبا ثور فانّه اباح ذلك لقول النبى صلى الله عليه و آله سنّوا بهم سنّة اهل الكتاب. [٦]
ابن قدامه در ادامه مىگويد اين روايت در مورد جزيه است و جميع احكام در مورد مجوس جارى نمىشود.
[١] ح ٣، باب ٩ از ابواب ما يحرم بالكفر.
[٢] ح ٤، باب ١٣ از ابواب متعه.
[٣] ح ٥، باب ١٣ از ابواب متعه.
[٤] ج ٧، ص ٣٦١.
[٥] ج ٧، ص ٧١.
[٦] ج ٧، ص ٥٠٢.