نيست و هيچ‌گاه شارع نمى‌گويد همه ١٠٠ غنم را از بين ببريد و لذا جاى قرعه است و يكى از روايات قرعه در مورد غنم موطوئه وارد شده است و يا مثلًا بچّه‌اى متولّد شده و مردّد است كه مال زيد است يا عمرو، بچه را به دو نفر نمى‌توان داد، همچنين نمى‌توان آن را دو تكّه كرد، پس هيچ راهى ندارد جز قرعه و امّا اگر مالى مردّد است بين زيد و عمرو ديگر جاى قرعه نيست، چون راهى بهتر از آن داريم و آن «قاعده تنصيف» است كه يك قاعده عقلايى است يعنى مال را نصف مى‌كنيم.

على كل حال در اينجا چون راه حل احتياط موجود است قاعده قرعه جارى نمى‌شود.

اضف الى ذلك: قرعه براى جايى است كه بن بست كامل است و هيچ يك از اصول لفظى و عملى جارى نمى‌شود مثل ولدى كه مشتبه شده كه براى زيد است يا عمرو، و يا در مورد خنثاى مشكل كه مى‌خواهيم جنس آن را تعيين كنيم جاى قرعه است، پس در ما نحن فيه چون مى‌توان احتياط كرد به طورى كه احتياطاً هر دو را طلاق مى‌دهد، و هر كدام را خواست مجدداً عقد نمايد پس احتياج به قرعه نداريم.

ان قلت: شوهر به ضرر مى‌افتد چون بايد مهريّه دهد در حالى كه زوجه‌اى ندارد مثل باب قطيع غنم كه نمى‌شد همه را دور بيندازيم و ضرر عظيم است.

قلنا: معنى اين اشكال اين است كه ما تفصيل قائل شويم به اين بيان كه در جايى كه مهر سنگين است و زوجه هم حاضر نيست مهر را ببخشد در آنجا سراغ قرعه برويم (قطع نظر از اشكال مرحوم محقّق) و در جايى كه مهريّه سبك است يا زن مهر را بخشيده است ديگر نياز به قرعه نيست. پس قرعه را نمى‌توان در همه جا قائل شد، و بايد قائل به تفصيل شويم.

٢- عمل به احتياط:

از طريق طلاق كه سه گونه مى‌توانند طلاق دهند:

الف- هر دو را به قصد رجاء طلاق دهد.

زوجه واقعى را طلاق بدهد: «زوجتى الواقعيّة التى نكحتها من قبل هى طالق» چون زوجه واقعى قابل اشاره است.

ج- يكى را به عينه طلاق دهد يعنى هر كدام را كه خواست طلاق مى‌دهد چون اگر آن كسى را كه طلاق داده واقعاً زوجه بوده كه در اين صورت ازدواج با خواهر دوّم بلامانع است يا آن كسى كه طلاق داده زوجه واقعى نبوده كه در اين صورت دوّمى را كه مى‌خواهد نكاح كند زوجه واقعى است كه دوباره او را تزويج كرده است و اشكالى ندارد. البتّه اگر در اينجا مى‌داند كه به زوجه واقعى دخول كرده و الان نمى‌شناسد كه كدام زوجه واقعى است بايد بعد از طلاق عدّه نگه دارد و بعد از عدّه مى‌تواند يكى از اين دو را بگيرد و در جايى كه طلاق بائن باشد نياز به عدّه ندارد، و اين كه امام مى‌فرمايد عدّه نگه دارد فرض بر اين است كه عدّه رجعيّه باشد.

٣- طلاق حاكم:

شوهر مى‌گويد من طلاق نمى‌دهم در اينجا چون اجبار به طلاق معنا ندارد حاكم شرع دخالت كرده و زوجه واقعيّه را طلاق مى‌دهد چون الحاكم ولىّ الممتنع.

٤- فسخ:

كسى به اين راه اشاره نكرده است، يعنى زوج يا زوجه‌ها مى‌توانند عقد را فسخ كنند چون در مورد «عنن» و يا «رتقاء» كه همسر قابل مواقعه نيست ولى تمتّعات ديگر ممكن است مى‌گويند مى‌تواند فسخ كند ما نحن فيه كه بدتر است چون اصلًا قابل مواقعه نيست پس به طريق اولى در اينجا فسخ ثابت است، حال اگر فسخ شود مشكلات مهريّه هم حل مى‌شود چون در بسيارى از موارد فسخ، مهريّه ثابت نيست.

٢٤ ادامه مسئله ١٦ و ١٧ (فى مهر نكاح الاختين) ..... ٢٧/ ٧/ ٨١

ان قلت: در علم اجمالى قاعده اين است كه اگر هر دو طرف علم اجمالى محلّ ابتلا باشد مكلّف بايد احتياط كند، مانند انائين مشتبهين كه هر دو در دسترس مكلّف است امّا اگر هر دو طرف، محلّ ابتلا مكلّف نباشد (يك طرف محلّ ابتلا و طرف ديگر محلّ ابتلا نيست) مثلًا انائى در اينجا و اناء ديگر در قصر سلطان هند است، در اينجا علم اجمالى اثر نمى‌كند چون در طرفى كه محلّ ابتلا است اصل حلّيت جارى مى‌كنيم و طرف ديگر كه محلّ ابتلا نيست اصل ندارد، بنابراين تعارضى پيدا نمى‌شود تا تساقط كنند. حال در ما نحن فيه نسبت به زوج علم اجمالى پابرجاست، چون زوجه او يا فاطمه است يا معصومه، و هر دو محل ابتلا هستند، بنابراين بايد در مورد مهريّه و در اجتناب از كليهما به احتياط عمل كند چون هر دو اخت محل ابتلا است، و امّا نسبت به اختين هر كدام از آنها محلّ ابتلائش خودش است و خواهرش محلّ ابتلا او نبوده و مكلّف ديگرى است كه تكليفش به عهده خود اوست، مكلّفتان مستقلّتان لكل‌