استصحاب حكم جزئى مى‌كنيم به اين بيان كه قبلًا نكاحش حلال بوده نمى‌دانيم الان حلال است يا نه، مى‌گوييم در نكاح كسى نرفته و استصحاب حلّيّت نكاح مى‌كنيم.

٣- اصالة الحليّة:

به اصالة الحلّيّة هم مى‌توانيم تمسّك كنيم، يعنى به مقتضاى‌ «أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»‌ اصل حلّيّت است.

پس در صورت شك در عدّه شكّى نكاح جايز است.

فرع دوّم: در صورتى كه شك در عدّه داريم آيا فحص لازم است؟

امام مى‌فرمايد «لا يجب عليه الفحص» كه اين على المبنا است.

بحث اصولى:

فحص در شبهات موضوعيّه واجب نيست ولى در شبهات حكميّه واجب است. البتّه در دو صورت در شبهات موضوعيه هم فحص لازم است:

١- در جايى كه فحص سهل و آسان است:

يعنى علمش در آستين است مثلًا مى‌داند در طلاق‌نامه يا شناسنامه زن تاريخ طلاق نوشته شده ولى رجوع نكرده و به اصل عدم عدّه تمسّك مى‌كند، عيناً مثل اين كه نمى‌داند به زيد بدهكار است يا نه، ولى دفترى دارد كه مى‌تواند به آن مراجعه كند، در چنين مواردى، لا شك كه فحص لازم است و اين كه شارع فحص را در شبهات موضوعيّه لازم ندانسته از چنين موردى منصرف است.

٢- جايى كه قرائن قوى شهادت بر خلاف مى‌دهد:

در جايى كه در اطراف زن قرائنى وجود دارد كه نشان مى‌دهد زن ازدواج كرده و طلاق گرفته و در عدّه است، مثلًا مشهور است ولى شهرت آن به حدّى نيست كه علم بياورد، و شهادت عدلين هم نيست، در اينجا نمى‌توان گفت شبهه، موضوعيّه و اصل برائت است، در اينجا هم فحص لازم است، چون قرائنى بوده كه هر چند قطعيّه نبوده ولى در حدّى است كه ما را متزلزل مى‌كند.

فرق اين صورت با صورت قبلى در اين است كه ممكن است در صورت دوّم بعد از فحص به نتيجه نرسد و بعد برائت جارى كند.

فرع سوّم: در جايى كه در انقضاء عدّه شك شود، اگر زن به انقضاء عدّه خبر دهد آيا خبرش قبول مى‌شود؟

مرحوم امام (ره) مى‌فرمايند در اينجا قول زن قبول مى‌شود.

دليلى كه براى پذيرش قول زن در اخبار به انقضاء عدّه آورده شده يك روايت معتبر است.

* محمّد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن جميل، عن زرارة، عن ابى جعفر عليه السلام قال: العدّة و الحيض للنساء اذا ادّعت صُدّقت. [١]

آيا اين روايت فقط جنبه اثبات را مى‌گويد يا اعم از اثبات و نفى است؟

ظاهرش اعم از اثبات و نفى است، بلكه غالباً نياز به اخبار به عدم دارد يعنى خبر دهد كه عدّه تمام شده، تا بتوانند او را تزويج كنند. مواردى وجود دارد كه علمش پيش خود انسان است بنابراين اثبات و نفيش در اختيار اوست، عدّه هم از مواردى است كه غالباً خود زن خبر دارد.

اضف الى ذلك، علاوه بر اين حديث معتبر، دليل ديگر پذيرشِ قول زن، اولويّت نسبت به قول ذو اليد است به اين بيان كه ما قول ذو اليد را در طهارت، نجاست، ملكيت ... حجّت مى‌دانيم در حالى كه چيزى است بيرون از وجود او، حال نسبت به خودش به طريق اولى قول او را مى‌پذيريم پس با قياس اولويّت از قول ذو اليد مسئله خودمان را ثابت مى‌كنيم.

[مسألة ٧: (لو علم أنّ التزويج كان فى العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً، و لكن شك فى انّه دخل بها- حتّى تحرم عليه ابداً- أو لا)]

مسألة ٧: لو علم أنّ التزويج كان فى العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً، و لكن شك فى انّه دخل بها- حتّى تحرم عليه ابداً- أو لا، بنى على عدمه، فلم تحرم عليه، و كذا لو علم بعدم الدخول لكن شك فى انّ أحدهما قد كان عالماً أو لا بنى على عدمه فلا يحكم بالحرمة الابديّة.

عنوان مسأله:

اين مسأله نيز مانند مسئله قبل از فروع نكاح در عدّه است.

اگر جاهلًا تزويج در عدّه واقع شده امّا شك در دخول دارد و يا شك در علم دارد؛ اگر دخول حاصل شده باشد حرام ابدى و اگر دخول نشده باشد، حرام ابدى نيست، در اينجا مقتضاى اصل، عدم دخول يا اصل عدم حرمت ابدى است.

و امّا اگر دخول نشده ولى شك دارد كه عالم بوده يا بعداً عالم شده است (علم به عدّه يا علم به حرمت نكاح در عدّه) در اينجا اصل عدم علم (اصل موضوعى) و اصل عدم حرمت ابدى (اصل حكمى) است.

[١] وسائل، ج ٢، ح ١، باب ٤٧ از ابواب حيض.