نكته: وقتى از اختلاط مياه و عدّه بحث مى‌كنيم عده‌اى مى‌گويند كه امروزه مشكل اختلاط مياه حل شده است و با آزمايش‌هاى مختلف مى‌فهمند كه بچّه متعلّق به چه كسى است، آيا باز مسئله عدّه و اختلاط مياه هست؟

دو نكته را بايد مد نظر قرار داد:

١- اين آزمايش‌ها آن قدر كه شما فكر مى‌كنيد دقيق نيست به طورى كه هيچ خطا و اشتباهى در آن نباشد، بلكه خطاى انسانى و خطاى دستگاهى در آنها هست.

٢- مسئله عدّه فقط مربوط به اختلاط مياه نيست بلكه اين يكى از فلسفه‌ها و حكمت‌هاست چون مردى كه دو سال از زنش دور بوده و زنش را طلاق مى‌دهد، در اينجا بازهم عدّه لازم است اگر چه از هم دور بوده‌اند، پس يك فلسفه عدّه اختلاط مياه است و فلسفه ديگر آن حريم زوجيّت است چون امروز پيش آن باشد و فردا پيش ديگرى، اين درست نيست و شارع مى‌خواهد براى نكاح حريم نگاه دارد و عدّه حريم آن است.

در عصر و زمان ما مسائلى مورد ابتلاء واقع شده كه سابقاً اين قدر نبود. در پنج مسئله‌اى كه در ادامه مى‌خوانيم دو مسأله مربوط به زناى ذات البعل و زناى در عدّه است كه اگر كسى زناى ذات بعل كند آيا حرام ابدى مى‌شود يا نه؟ سه مسأله هم مربوط به محرماتى است كه ناشى از لواط مى‌شود، خواهر و مادر و دختر مفعول بر فاعل حرام است. اين مسائل سابقاً هم بوده ولى بر اثر گسترش فساد در عصر ما دامنه پيدا كرده و زياداند كسانى كه گرفتار هستند مثلًا با زنى شوهردار زنا كرده و بعد از مرگ شوهر با او ازدواج كرده و چندين بچّه دارد حال باخبر شده كه زن حرام ابدى بوده است ما ناچاريم اين مسائل را با دقّت بررسى كنيم.

[مسألة ٢٢: (من زنى بذات بعل دواماً أو متعة)]

٣٢ مسئله ٢٢ (فى نكاح من زنى بامرأة ذات بعل) ..... ٢٠/ ٩/ ٨١ در بحث محرّمات به مصاهره در باب نكاح سه مسئله خيلى مهم (٢٢ و ٢٣ و ٢٤) باقى مانده است: يكى حكم زناى به ذات بعل و ديگرى زناى در عدّه و سوّمى آثار مترتّب بر لواط از نظر محرّمات نكاح.

دليل اهمّيّت اين مسائل اين است كه آلودگى‌ها در زمان ما زياد است، خصوصاً كه از نظر ادلّه هم پيچيده هستند بنابراين اين سه مسأله را با دقّت مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

مسألة ٢٢: من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه ابداً سواء كانت مسلمة ام لا مدخولًا بها كانت من زوجها أم لا فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق و نحوه‌ (مثل فسخ و يا اگر متعه باشد وقت آن تمام شود) و لا فرق على الظاهر بين أن يكون الزانى عالماً بأنها ذات بعل او لا و لو كان مكرها على الزنا ففى لحوق الحكم اشكال.

عنوان مسأله:

اين مسأله در مورد زناى به ذات بعل است كه آيا موجب حرمت ابدى مى‌شود يا نه؟ افرادى، مرتكب زناى به ذات بعل شده و بعد از طلاق يا موت شوهر آن زن (مزنى بها) با او ازدواج كرده و صاحب فرزندانى شده و بعد مسأله را متوجّه شده‌اند، آيا بايد از هم جدا شوند مثل كسى كه خواهرى در شهر ديگرى داشته و ندانسته با او ازدواج كرده، بعد معلوم شده كه خواهر اوست در اينجا گفتگويى ندارد كه بايد از هم جدا شوند ولى بچّه‌هاى آنها حلال زاده هستند چون وطى به شبهه بوده است. در ما نحن فيه نيز اگر قائل به حرمت ابدى شويم، حكم چنين است.

زناى به ذات بعل از نظر امام (ره) پنج گونه تعميم دارد كه چهار مورد را ايشان قبول دارند و در يك مورد «فيه اشكال» مى‌گويند. امام (ره) اين مسائل (زناى به ذات بعل و زناى در عدّه) را جلو انداخته و در فصل بعد نكاح ذات بعل و نكاح در عدّه را بيان مى‌كند، در حالى كه ما نحن فيه فرع آن مسائل است واى كاش امام (ره) هم، مسأله را مثل صاحب عروه بيان كرده بودند چون در عروه ابتدا نكاح ذات بعل و نكاح در عدّه است و بعد زناى به ذات بعل و زناى در عدّه.

٣٣ ادامه مسئله ٢٢ ..... ٢٣/ ٩/ ٨١

اقوال:

مسأله از نظر اقوال مسلّم و اجماعى است و فقط مرحوم محقّق در شرايع توقّف كرده است.

مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد مى‌فرمايد: