چون أن تجمعوا يعنى در نكاح جمع نكنيد، كه نكاح متعه هم نكاح است كما اين كه‌ «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ‌ ... بَناتُكُمْ»‌ شامل متعه هم مى‌شود پس چيزى بالاتر از اطلاق است، حتّى ممكن است بگوييم اماء را هم شامل مى‌شود.

٣- روايت:

اين روايت دالّ بر حرمت است بالخصوص:

* محمّد بن يعقوب‌

(كلينى)

عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار

(مجهول الحال)

عن يونس‌

(ظاهراً يونس بن عبد الرحمن)

قال: قرأت كتاب رجل الى ابى الحسن عليه السلام‌

(امام كاظم)

: الرجل يتزوّج المرأة متعة الى أجل مسمّى فينقضى الاجل بينهما

(مدّت تمام شد)

هل يحلّ له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضى عدّتها؟ فكتب: لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضى عدّتها [٢]

(وقتى در عدّه نمى‌توان جمع كرد در اصل نكاح به طريق اولى نمى‌توان جمع كرد.)

حديث معارض:

مى‌گويد جمع بين اختين در متعه اشكالى ندارد.

* و باسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن ابى عبد اللَّه البرقى، عن محمّد بن سنان‌

(محلّ بحث است و راه حلّى براى توثيق او نيافتيم و توقّف مى‌كنيم كه حكم عدم حجّيت را دارد)،

عن منصور الصيقل، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: لا بأس بالرّجل أن يتمتّع أختين‌ [٣]

ظاهر روايت جمع است يا توالى؟ گفته‌اند سند اشكال دارد ولى ممكن است روايت به معنى توالى باشد كه اين خلاف ظاهر است.

ان قلت: اگر منظور تناوب باشد در نكاح دائم هم جايز است پس چرا متعه را بالخصوص فرموده‌اند؟

قلنا: اگر عقد دائم باشد سه بار كه تناوب شد ديگر حرام است (سه طلاقه) ولى در متعه پنجاه بار هم تناوب شد اشكال ندارد و هر چند بار عدّه نگه دارد حرام نمى‌شود. على كل حال فرقى بين متعه و غير متعه نيست.

فرع چهارم: لا فرق بين الدخول بالاولى و عدم الدخول،

(دخول و عدم دخول فرقى ندارد).

ادلّه:

١- اجماع:

مسأله مسلّم و اجماعى است و احدى نگفته است كه در اينجا دخول شرط است و فقط در مورد ربيبه دخول شرط است.

٢- اطلاق آيه و روايات:

آيه مى‌گويد «أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ»‌ يعنى حرام است جمع يعنى جمع بين اختين در نكاح حرام است و نكاح به معنى عقد است و دخول شرط نيست در روايات هم دخول شرط نشده است.

٢١ ادامه مسئله ١٥ ..... ٢٢/ ٧/ ٨١

فرع پنجم: لو عقد عليهما (دو خواهر را) فى عقد واحد،

يا در دو عقد متقارن هم به طورى كه هيچ كدام بر يكديگر تقدّم و تأخّر نداشته باشد. اگر اين كار را كرد آيا هر دو عقد باطل است يا زوج مخيّر است به اختيار لفظى يا عملى و بدون عقد جديد هر كدام را خواست اختيار كند؟

اين مسأله محلّ اختلاف است‌

و از جماعتى نقل كرده‌اند كه باطل است مخصوصاً متأخّرين بيشتر مايل به بطلان عقدين هستند ولى از گروهى نقل شده كه قائل به صحّت تخيير شده‌اند.

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

القول بالبطلان لابن ادريس و تبعه المصنّف (منظور محقّق در شرايع است چون مسالك شرح شرايع است) و اكثر المتأخّرين ...

و القول بالتخيير للشيخ و اتباعه. [٤]

مرحوم شيخ در نهايه كه كتابى روائى است فتوى‌ به تخيير مى‌دهد امّا در مبسوط، [٥] كه كتابى است بر اساس تفريع فروع فتوى‌ به بطلان مى‌دهد.

مرحوم ابن ادريس هم در ابتداى كلامش قائل به تخيير شده ولى در آخر كلامش مى‌فرمايد:

و الذى تقتضيه اصول المذهب انّ العقد باطل. [٦]

مرحوم محقّق مى‌فرمايد:

الاشبه (اشبه به قواعد و اصول) بطلان.

جمع‌بندى اقوال:

مسأله داراى دو قول است و شايد اظهر بطلان باشد ولى‌

[١] آيه ٢٣، سوره نساء.

[٢] ح ١، باب ٢٧ از ابواب مصاهره.

[٣] ح ٢، باب ٢٧ از ابواب مصاهره.

[٤] مسالك، ج ٧، ص ٣١٣.

[٥] ج ٤، ص ٢٠٦.

[٦] سرائر، ج ٢، ص ٥٣٦.