قلنا: مسأله اجماعى نيست چون خيلى‌ها عنوان مسأله را «غلام» قرار داده‌اند بعضى هم «غلام أو رجل» گفته‌اند مرحوم محقق در متن شرايع تعبير غلام دارد و رجل ندارد، امام (ره) هم غلام دارد، پس با توجّه به اين كه تعبيرات اصحاب مختلف است نمى‌توان بر عدم فرق ادّعاى اجماع كرد.

ان قلت: عرف الغاء خصوصيت كرده و مى‌گويد اين عمل، شنيع و پست است و شارع مقدّس اين اشخاص را به تحريم سه مورد (مادر، خواهر و دختر) مجازات كرده است.

قلنا: الغاء خصوصيت عرفيّه بايد قطعيّه باشد. آيا واقعاً در اينجا قطع داريم، شايد چون غلام مورد طمع آلودگان است شارع اين حكم را روى او آورده است، پس فتواى به حرمت در غير غلام خالى از اشكال نيست همان گونه كه صاحب جواهر فرمودند.

ان قلت: به قرينه بنت مى‌فهميم كه مراد از غلام در روايات بزرگسال است، زيرا تا بزرگسال نباشد ازدواج نمى‌كند تا اين كه بتواند دخترى داشته باشد و بر فاعل حرام شود.

قلنا: در اين گونه موارد فعليّت شرط نيست يعنى مثلًا اگر الان خواهرى ندارد و بعد از ده سال خواهر پيدا كند مشمول اين حكم (حرمت بر فاعل) است پس همان گونه كه در اخت، فعليّت شرط نيست در بنت هم شرط نيست و الّا اگر فعليّت را شرط كنيم منحصر مى‌شود به كبير السّن و اصلًا صغير را شامل نمى‌شود كه اين را احدى نگفته است.

فرع دوّم: آيا اين حكم مخصوص جايى است كه فاعل بزرگسال (رجل) باشد

يا اگر خردسال هم باشد شامل مى‌شود (عكس مسأله قبل)؟ و يا اگر هر دو غير بالغ باشند آيا حكم در اينجا هم جارى است؟

در اين مسأله هم ظاهر كلام بعضى از اصحاب تعميم است، يعنى فرقى ندارد بين اين كه فاعل رجل باشد يا غلام نابالغ، در حالى كه بعضى از بزرگان در اين مسأله هم اشكال كرده‌اند، از جمله صاحب جواهر كه مى‌فرمايد دليلى بر عموميّت نداريم چون در هر پنج روايت تعبير رجل (در فاعل) و غلام (در مفعول) وجود دارد حال شما احتمال مى‌دهيد كه اگر صغير باشد اين حرمت ثابت نيست، و اگر ادّعاى عموميت كنيد، يا بايد اجماع داشته باشيد كه اجماعى در مسأله نيست چون خيلى‌ها تعبير به رجل كرده‌اند و نگفته‌اند «مَنْ أوقب» يا بايد از كلمه رجل الغاء خصوصيت قطعيه كنيد كه اين هم ممكن نيست.

ان قلت: در احكام وضعيّه فرقى بين بالغ و غير بالغ نيست و لذا در صورت وقوع اين عمل غسل بر او واجب مى‌شود و بايد بعد از بلوغ غسل كند.

قلنا: ما نمى‌خواهيم بگوييم چون صبى است احكام وضعيّه ندارد، بلكه ما مى‌گوييم لسان دليل كوتاه است نه اين كه اگر دليل داشته باشيم صبى غير بالغ قابليّت احكام وضعى را ندارد. ولى در اينجا قابليت ندارد.

افرادى هستند كه اظهار مى‌كنند كه ما نمى‌دانستيم و بعداً ازدواج كرده و بچّه‌دار شده‌ايم براى حلّ اين مشكل: از دو راه وارد مى‌شويم:

١- مى‌پرسيم آيا يقين داريد كه در حين عمل بالغ بوده‌ايد كه اگر شك كنند مشكل حل مى‌شود.

٢- مى‌پرسيم آيا يقين داريد كه دخول حاصل شده اگر شك كنند اصالة الحلية جارى مى‌كنيم، پس طبق مبناى ما يقين به دخول، و يقين به بلوغ فاعل حين عمل لازم است، البتّه اين در جايى است كه ندانسته ازدواج كرده‌اند ولى اگر بخواهند الان ازدواج كنند بهتر است كه ازدواج نكنند و امّا اگر به دخول و بلوغ فاعل يقين داشته باشند جدا شدن آنها مشكلات دارد كه در اين صورت مى‌گوييم با هم زندگى كنند مانند غير زن و شوهر و يا براى اينكه آبروريزى نشود به يك بهانه‌اى مثل عدم سازگارى از هم جدا شوند.

فرع سوّم: آيا به تعبير امام (ره) و تعبير عروه «ايقاب و لو به بعض الحشفه» موجب حرمت مى‌شود؟

عدّه‌اى تصريح به حرمت كرده‌اند مثل صاحب عروه و محشين عروه و امام (ره) و عدّه‌اى هم گفته‌اند كه دليلى بر حرمت نداريم چون صدق ايقاب و ثقب نمى‌كند و لا اقل اين است كه شك داريم كه اگر شك كنيم اصل حليّت است.

٣٩ ادامه مسئله ٢٤ ..... ١/ ١٠/ ٨١

فرع چهارم: آيا حكم، به ام و بنت منحصر است‌

و شامل جدّات و نوه‌ها

[١] ج ٢٩، ص ٤٤٧.