از نظر دلالت: دلالت حديث خوب است ولى چرا مى‌گويد مرد عدّه نگه دارد؟ در اينجا عدّه، هم براى زن و هم براى مرد اثر دارد. در افراد عادّى وقتى زن طلاق مى‌گيرد تا زمانى كه عدّه تمام نشود نمى‌تواند شوهر كند، امّا مرد مى‌تواند ازدواج كند، ولى در مورد اين روايت كه مرد چهار زن داشته و يكى از آنها را طلاق مى‌دهد هم زن و هم مرد بايد صبر كنند، زن بايد صبر كند، چون در عدّه است و مرد بايد صبر كند، چون مى‌خواهد زن ديگرى بگيرد در حالى كه زن چهارم هنوز در عدّه است و عدّه هم ظاهراً عدّه رجعيّه بوده است.

از نظر سند: «وهيب بن حفص» در رجال متعدّد است كه بعضى ثقه و بعضى غير ثقه هستند. وهيب در اين سند از شاگردان أبو بصير است و روايات زيادى از او نقل كرده و هيچ كس او را توثيق نكرده است، بنابراين روايت مجهول است، ولى به هر حال چه روايت صحيح السند باشد و چه ضعيف السند، وضع مسأله عوض نمى‌شود و ما روايت را حمل بر كراهت مى‌كنيم، يعنى كراهت از اين كه مورد تعرّض عامّه واقع شوند چون عامّه متعه را جايز نمى‌دانند و اگر زائد بر اربع شود معلوم مى‌شود كه متعه بوده و لذا به عنوان ثانوى كراهت است.

نكته دوّم: صاحب جواهر از ابن حمزه نقل كرد كه ايشان قائل به محدوديت هستند

ولى عبارت وسيله را خوانده و ديديم كه دلالت بر محدوديّت ندارد و موافق مشهور است. قبل از صاحب جواهر، صاحب رياض هم از ابن حمزه محدود بودن را نقل كرده است، بعد از مراجعه معلوم شد كه صاحب جواهر و صاحب رياض اشتباه كرده‌اند و ابن حمزه مخالف نيست، بلكه «ابن برّاج» مخالف است و در كتاب در مهذب مى‌فرمايد:

و لا يجوز للمتزوّج متعة أن يزيد على اربع من النساء ... و قد ذكر انّ له أن يتزوّج ما شاء و الاحوط ما ذكرناه. [٢]

مرحوم شهيد ثانى در مسالك همين را مى‌گويد يعنى مخالف را ابن برّاج مى‌داند صاحب حدائق هم از ابن برّاج نقل مخالفت مى‌كند.

بقى هنا امور:

الامر الاوّل: حكمت تعدّد ازواج چيست؟

آيا اين كار سبب پيروى از هوى و هوس نيست؟ آيا اين عمل جامعه را به خوش‌گذرانى سوق نمى‌دهد؟ علاوه بر اين چرا به مرأة اجازه تعدّد نمى‌دهند؟

فرق بين زوج و زوجه واضح است و در روايات به آن اشاره شده است، و آن اين كه اگر از ناحيه زوجه هم تعدّد باشد تداخل مياه شده و تشخيص نسب ممكن نمى‌شود و از نظر عاطفى، حقوقى و اجتماعى مشكلات متعدّدى پيدا مى‌شود. و استفاده از آزمايش هم براى تشخيص نسب قابل اعتماد نيست.

ان قلت: در مورد يائسه و عقيم چنين مشكلى وجود ندارد و تداخل مياه نمى‌شود، چرا در اين موارد اجازه داده نمى‌شود؟

قلنا: در مورد يائسه و عقيم هم كه مشكل فرزند و تشخيص نسب ندارد مى‌گوييم قوانين جنبه فردى ندارد و روى مجموع من حيث المجموع مى‌رود. وقتى گفته مى‌شود شراب حرام است چون عقل را زائل مى‌كند نمى‌توان گفت من به قدرى مى‌خورم كه عقل زائل نشود چون حكم كلّى است، و براى اين كه راه باز نشود آن را به طور كلّى گفته‌اند و استثنا نزده‌اند.

و امّا دليل اين كه در مورد مردان تعدّد اجازه داده شده اين است كه قوانين اسلام جامع است و محدود به زمان و مكان نيست، و قانونى است براى همه زمان‌ها و مكان‌ها، حال اگر ما كلّيّت و جامعيّت را در نظر بگيريم، مى‌بينيم كه در مكان‌ها و زمان‌هاى مختلف ممكن است ضرورت‌هاى اجتماعى و يا فردى پيش آيد كه حل مشكل، بدون تعدّد زوجه ميسّر نشود و وقتى قانونى جامع شد بايد بتواند جوابگوى نيازها در هر زمان و مكان باشد. از جمله ضرورت‌هايى كه قانون‌گذار در نظر گرفته مى‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

١- در هر زمان و مكان رجال در معرض آفاتند، مخصوصاً در جنگ‌ها، زن‌ها نمى‌توانند در جنگ شركت كنند و نبايد هم شركت كنند و اگر امروزه گفته مى‌شود زن‌ها با مردها در همه زمينه‌ها حتّى شركت در جنگ مساوى هستند جنبه شعارى دارد و عملى نيست. در غير جنگ هم آسيب‌ها متوجّه مردان است.

در جنگ جهانى اوّل ده ميليون و در جنگ دوّم سى ميليون نفر

[١] ح ٤، باب ٣ از ابواب استيفاء العدد.

[٢] سلسلة ينابيع الفقهيّة، ج ٨، ص ١٩٦.