(حديث معتبر است، آيا همه اين احاديث يكى بوده كه به صورت‌هاى مختلف نقل شده است يا در جاهاى مختلف بزنطى از امام سؤال كرده؟ احتمال دارد كه يك حديث باشد ولى احتمال تعدّد هم بعيد نيست)

عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهنّ من الاربع فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم. [١]

صدر حديث «على الاحتياط» ندارد ولى در ذيل آمده است.

اين روايت شاهد جمع ما است و مى‌تواند شاهدى باشد بر اين كه آن جايى هم كه «من الاربع» گفته‌اند از باب احتياط از ناحيه مردم بوده است پس تكليف روايات روشن شد.

جمع بين روايات طايفه اوّل و دوّم:

با اين بيان كه در جمع بين روايات معارضه بيان شد (حمل بر تقيّه و احتياط) ديگر تعارضى بين روايات طايفه اوّل و طايفه دوّم باقى نمى‌ماند چون آنها با صراحت اجازه مى‌داد ولى اين روايات مافوق اربع را از باب احتياط جايز نمى‌داند و چون راه جمع دارد ديگر نوبت به تعارض نمى‌رسد.

سلّمنا، بين الطائفتين تعارض باشد- چرا كه روايات طائفه اوّل «كم شئت» مى‌فرمود و روايات طائفه دوّم «من الاربع» مى‌گويد اوّل بايد سراغ جمع دلالى برويم كه بر هر چيزى مقدم است.

جمع دلالى:

جمع دلالى بين روايات مجوّزه و ناهيه از باب حمل ظاهر بر نص، حمل ناهيه بر كراهت است، رواياتى كه بيش از چهار تا را نهى مى‌كند ظهور در حرمت دارد و روايات طائفه اوّل (مجوّزه) نص در حلّيت است، پس ظاهر را بر نص حمل مى‌كنيم.

سلّمنا، جمع دلالى در كار نباشد نوبت به مرجّحات مى‌رسد كه مهمترين مرجّحات شهرت است (خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر) شهرت فتوايى بر جواز است، پس روايات طائفه اوّل با شهرت فتوايى مقدّم مى‌شود، بلكه مسأله بيش از شهرت است، چون مخالف عمده ابن حمزه است ولى عبارت ابن حمزه در كتاب وسيله كه كتاب معروف ايشان است موافق مشهور است:

و حكم نكاح المتعة فى العدد حكم الاماء. [٢]

نكاح اماء محدوديّت ندارد و ايشان متعه را هم مانند اماء مى‌دانند حال نمى‌دانيم چگونه آقايان مى‌فرمايند كه ابن حمزه مخالف است در حالى كه عبارت وسيله دلالت بر مخالفت ندارد مگر اين كه در جاى ديگر نظر ديگرى داشته باشد (صاحب مسالك هم به اين قول تمايل پيدا كرده است).

ان قلت: قول ابن حمزه (اگر بر فرض به محدوديت متعه قائل باشد) موافق كتاب اللَّه است چون آيه‌ «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ»‌ [٣] در مورد مطلق نكاح است و ظاهرش اين است كه نكاح چه منقطع باشد و چه دائم، نبايد بيش از چهار تا باشد.

پس گروه دوّم از روايات موافق كتاب اللّه است و رجحان دارد.

قلنا: در ذيل آيه قرينه‌اى وجود دارد كه نشان مى‌دهد آيه ناظر به دائميّات است، چون در ادامه آيه مى‌فرمايد: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا»‌.

عدالت ناظر به حق قسم است و مى‌دانيم در نكاح منقطع حق القسم نيست و مسائل رعايت عدالت و حق القسم در مورد نكاح دائم است پس ذيل آيه شاهد است كه آيه مربوط به بحث نكاح منقطع نيست.

اضف الى ذلك، ما به ياد نداريم كه قرآن در مورد نكاح منقطع تعبير به نكاح كرده باشد، بلكه آيه مى‌فرمايد: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»‌ [٤] يعنى «تمتع» و «اجورهن» مى‌گويد كه اين هم مؤيد ظنى است بر اين كه آيه در مورد نكاح دائم است.

و من هنا يظهر، اين كه مرحوم صاحب مسالك فرموده است آيه مؤيّد محدوديّت در نكاح منقطع است و روايات معتبرى هم داريم- كه در واقع تقويت قول منسوب به ابن حمزه است-، جواب صاحب مسالك روشن مى‌شود كه:

اوّلًا: آيه دلالت ندارد.

ثانياً: روايات خودش خودش را تفسير مى‌كند.

فتلخص من جميع ما ذكرنا، محدوديّت اربع در نكاح منقطع نيست.

٦٦ ادامه مسئله ١٠ ..... ١٤/ ١١/ ٨١

بقى هنا نكتتان:

دو نكته در مورد مسأله باقى مانده است كه بيان مى‌كنيم:

نكته اوّل: روايت خوب ديگرى هم براى قول به محدوديّت عدد در نكاح متعه وجود دارد

[١] ح ٩، باب ٤ از ابواب متعه.

[٢] ص ٣١٠.

[٣] آيه ٣، سوره نساء.

[٤] آيه ٢٤، سوره نساء.