فساد كند دليل مى‌خواهد و الّا هر كسى چيزى را كه پشيمان شد مى‌تواند منكر شود) و مرد مجبور نيست حرف زن را بپذيرد و مى‌تواند زن را مجبور بر ادامه زوجيّت مجبور كند امّا وظيفه زن هم اين است كه به اقرارش عمل كند، يعنى اگر مى‌تواند تمكين نكند. اين مسأله در جاهاى ديگر هم قابل استفاده است و بسيار هستند چيزهايى كه در حكم واقعى غير قابل تجزيه ولى در حكم ظاهرى تجزيه مى‌شوند پس حساب احكام ظاهريّه از احكام واقعيّه جداست، ولى ما در همين باب ١٧ دو روايت داريم كه مى‌فرمايد:

* ... و ان لم يدخل حلّت للجاهل و لم تحلّ للآخر. [١]

* ... فقلت: فان كان احدهما متعمّداً و الآخر بجهل فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع الى صاحبه ابداً

(بر متعمّد حرام ابدى و بر جاهل حلال است). [٢]

اين دو روايت را حمل بر حكم ظاهرى مى‌كنيم، چون حكم واقعى قابل تفكيك نيست.

٥٠ ادامه مسئله ١ ..... ١٧/ ١٠/ ٨١

در جايى كه زوجه مى‌داند نكاح در عدّه است ولى اقدام مى‌كند بر او حرام است، ولى زوج كه نمى‌داند نكاح در عدّه است و دخول هم نكرده بر او حلال است.

آيا ممكن است بر يكى حلال و بر ديگرى حرام باشد؟

به حسب حكم واقعى خير، چون زوجيّت امر بسيطى است كه لا يقبل التجزية كالاخوّة و البنوة، پس قابل تجزيه نيست تا شارع بگويد از يك طرف حرام و از طرف ديگر حلال است.

بنابراين جعل واحد و قائم به طرفين است و اگر واقعاً يكى عالم و ديگرى جاهل بود بر هر دو حرام مى‌شود.

بعضى از بزرگان مثل صاحب حدائق و صاحب مسالك سراغ مسئله اعانت بر اثم رفته‌اند صاحب حدائق مى‌فرمايد:

و أورد فى هذا المقام بانّه كيف يعقل التحريم فى احد الجانبين خاصّة مع انّه متى حرم على احدهما الآخر لم يجز للآخر التزويج به لما فى ذلك من المعاونة على الاثم و العدوان. [٣]

صاحب مسالك مى‌فرمايد:

و ان جهل احدهما و علم الآخر اختصّ كل واحد بحكمه و ان حرم على الآخر التزويج به من حيث مساعدته على الاثم و العدوان. [٤]

اين كه اين بزرگان سراغ مسئله «اعانت بر اثم» رفته‌اند- و گفته‌اند بر زوجه حرام است، چون عالم بوده و بر زوج چون نمى‌دانسته از باب معاونت بر اثم حرام است- صحيح نيست، چون در باب اعانت دو عمل لازم است يكى عمل معاون و ديگرى عمل مباشر مثلًا كسى مى‌خواهد چيزى بنويسد و حقّ مسلمانى را پايمال كند (مباشر)، حال شخص ديگرى براى اين كار به او قلم بدهد (معاون) ولى ما نحن فيه يك واقعيت است و دو چيز نيست تا احتياج به اعانت بر اثم داشته باشيم.

امّا به حسب حكم ظاهرى مانعى ندارد بر يكى حرام و بر ديگرى حلال باشد چون حكم ظاهرى به معنى ترتيب آثار است، ترتيب آثار زوجيت براى يكى از آن دو ممكن است و براى ديگرى ممكن نيست.

بحث اصولى:

تفكيك در احكام ظاهريّه ممكن است مثلًا اگر لباس نجسى را با آب مشكوك الكرية (آبى كه نمى‌دانيم كر است، و حالت سابقه هم ندارد تا بتوانيم استصحاب كنيم) بشويند، آيا آب محكوم به نجاست است؟

اگر كر باشد نجس نشده و اگر قليل باشد نجس مى‌شود، و چون سابقاً طاهر بوده و الآن شك در نجاست آن داريم طاهر است، اگر چه مشكوك الكرية است و امّا در مورد لباس نجس اگر آب كر بوده پاك شده و اگر قليل بوده نجس است، و چون سابقاً نجس بوده استصحاب مى‌كنيم و در اينجا لباس محكوم به نجاست است، در حالى كه آب محكوم به طهارت بود. حال از نظر حكم واقعى مى‌دانيم اين حكم درست نيست، چون يا هر دو پاك است يا هر دو نجس و قابل تجزيه نيست، چرا؟ چون حكم ظاهرى به معنى ترتيب اثر است يعنى مى‌توان آب را نوشيد و يا با آن وضو گرفت و با اين لباس نماز نخواند و مخالفت قطعيّه اجمالى هم نمى‌شود پس در حكم ظاهرى جعل دو حكم متناقض نيست و در واقع دو ترتيب اثر است كه با هم تناقض ندارند.

و امّا در ما نحن فيه، كه زوجه عالم و زوج جاهل است، حكم واقعى بطلان است و هيچ يك نمى‌توانند ترتيب اثر دهند، حال اگر اين زن گفت عدّه من تمام شده و عقد كردند، بعد از

[١] ح ٣، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٢] ح ٤، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٣] حدائق، ج ٢٣، ص ٥٩٠.

[٤] مسالك، ج ٧، ص ٣٣٧.