قلت: فان كانت قد عرفت انّ ذلك محرّم عليها ثم تقدّمت على ذلك فقال: ان كانت تزوّجته فى عدّة لزوجها الذي طلّقها عليها فيها الرجعة فانّى ارى أنّ عليها الرّجم‌

(عدّه رجعيّه حكم نكاح را دارد پس در واقع زن، شوهردار است و مانند زناى محصنه حد دارد، از اين كه مى‌فرمايد حدّ رجم دارد مى‌فهميم دخولى حاصل شده است‌

فان كانت تزوّجته فى عدة ليس لزوجها الذي طلّقها عليها فيها الرجعة

(نكاح در عدّه بائن)

فانّى أرى أن عليها حد الزانى و يفرّق بينها و بين الذي تزوّجها و لا تحلّ له ابداً. [١]

صدر روايت اطلاق دارد و مى‌فرمايد جاهل خواه دخول كرده باشد يا نه، حرام ابدى است ولى ذيل روايت شاهد اين است كه دخول حاصل شده است پس به قرينه ذيل، صدر را تقييد مى‌زنيم كه در اين صورت اين طايفه هم مخالفتى با روايات سابقه ندارد.

سؤال: آيا واقعاً زن در عدّه رجعيّه محصنه است؟

جواب: اين بحث در زناى محصنه مطرح است، چون محصنه كسى است كه شوهرى دارد و نياز جنسى او را برطرف مى‌كند ولى در عدّه رجعيّه اگر چه شوهر مى‌تواند رجوع كند ولى مصداق محصنه بودنش محلّ بحث است زيرا قدرت بر اشباع حلال ندارد.

* ... عن عبد اللَّه بن سنان‌

(سند حديث معتبر است)

عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى الرجل يتزوّج المرأة المطلقة قبل ان تنقضى عدّتها قال:

يفرّق بينهما و لا تحلّ له ابداً

(اطلاق دارد چه دخول باشد يا نباشد و چه عالم باشد و چه جاهل)

و يكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها

(دليل بر دخول است)

أو نصفه ان لم يكن دخل بها

(معلوم مى‌شود كه در صورت عدم دخول اگر جاهل هم باشد حرام ابدى است). [٢]

از نظر بحث ما اين روايت مطلقاً مى‌گويد حرام است ولى در ذيل روايت جمله‌اى وجود دارد «أو نصفه ان لم يكن دخل بها» كه احدى به اين معنى فتوى نداده است، چون نكاح در عدّه باطل بوده و وقتى باطل است نصف مهر دادن معنى ندارد پس اين ذيل، روايت را از كار مى‌اندازد كه ظاهراً اشتباه از راوى بوده است.

* ... و عن عبد اللَّه بن بحر، عن حُريز، عن محمّد بن مسلم، قال:

سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة فى عدّتها قال: يفرّق بينهما و لا تحل له ابداً

(مطلقاً حرام ابدى است). [٣]

اين دو روايت اخير اجمالًا مطلق بود كه بايد بين اين طايفه و طايفه اوّل و دوّم و سوّم جمع كنيم (جمع بين مطلق و مقيّد) كه بر اساس آن روايات، در يك صورت حرام ابدى نيست، و سه صورت حرمت ابدى دارد.

٤٩ ادامه مسئله ١ ..... ١٦/ ١٠/ ٨١

بقى هنا امور:

الامر الاوّل: سابقاً درباره فتواى عامّه مطلبى را نقل كرديم، و در اينجا توضيح بيشترى در مورد عقايد عامّه مى‌دهيم.

كلامى از ابن قدامه در مغنى (از كتب معروف فقهى اهل سنّت) نقل مى‌كنيم ابن قدامه صورت جهل همراه با دخول را عنوان كرده و مى‌گويد:

و عن احمد رواية اخرى‌ انّها تحرم على الزوج الثانى على التأبيد و هو قول مالك و قديم قولى الشافعى لقول عمر لا ينكحها ابداً (اهل سنت قول صحابه را حجّت مى‌دانند نه از باب اين كه معصومند بلكه معتقدند صحابه از خودشان چيزى نمى‌گويند و كاشف از قول پيامبر است) و لانّه استعجل الحق قبل وقته (قبل از موعد دنبال حق رفته است) فحرّمه فى وقته كالوارث اذا قتل مورّثه (قياس) و لا يفسد النسب فيوقع التحريم المؤبّد كاللعان و قال الشافعى فى الجديد له نكاحها (حرمت ابدى ندارد).

ابن قدامه در ادامه هر دو دليل را رد كرده و مى‌گويد:

فانّ علياً عليه السلام قال: اذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب، وقتى اين مسأله به گوش عمر رسيد در بين جماعت ظاهر شد و گفت، فقال عمر: ردّوا الجهالات الى السنّة و رجع الى قول على و قياسهم يبطل بما اذا زنى بها فانّه قد استعجل وطئها و لا تحرم عليه على التأبيد.

[١] ح ١٧، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٢] ح ٢١، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٣] ح ٢٢، باب ١٧ از ابواب مصاهره.