* ... عن ابى بصير، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام انه قال فى رجل نكح امرأة و هى فى عدّتها قال: يفرّق بينهما ثم تقضى عدّتها فان كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما و ان لم يكن دخل بها فلا شى‌ء لها الحديث. [١]

شش روايت ديگر [٢] نيز به همين مضمون وجود دارد كه همگى مربوط به حرمت نكاح در عدّه مى‌باشد، و صحبتى از حرمت ابدى در آنها نيست.

طايفه پنجم: جواز مطلقاً

رواياتى كه مى‌گويد مطلقاً بعد از عدّه جايز است و بايد آن را به صورت جهل و عدم دخول مقيّد كنيم. (مطلق و مقيد).

* ... عن عبد اللَّه بن الفضل الهاشمى، عن بعض مشيخته‌

(مرسله)

قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: قضى امير المؤمنين عليه السلام فى امرأة توفّى زوجها و هى حبلى‌

(باردار)

فولدت قبل ان تمضى اربعة اشهر و عشراً و تزوّجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر و العشر فقضى أن يطلّقها

(اين طلاق شرعى نيست كه دلالت بر صحّت نكاح كند بلكه طلاق عرفى و به معنى رها كردن است چون اگر عقد صحيح باشد اجبار بر طلاق معنى ندارد علاوه بر اين احتمال دارد «يطلقها» بدون تشديد، به معنى رها كردن باشد نه اين كه «يطلّقها» با تشديد باشد كه ظهور در طلاق دارد)

ثم لا يخطبها حتّى يمضى آخر الاجلين‌

(ابعد الاجلين از وضع حمل و عدّه وفات)

فان شاء موالى المرأة انكحوها و ان شاءوا امسكوها و ردّوا عليه ماله‌

(موالى كه مى‌گويد براى اين است كه دخترها سابقاً اختيار را به دست پدرها و مادرها مى‌دادند و مثل زمان ما نبود كه حتّى با پدر و مادر مشورت هم نمى‌كنند). [٣]

اين روايت مى‌فرمايد مطلقاً مى‌تواند ازدواج كند، يعنى نه صحبت از علم است و نه از جهل و نه از دخول و لا دخول، ولى دو قرينه داريم كه نشان مى‌دهد كه صورت جهل و عدم دخول مراد است.

قرينه اوّل: چون مهريّه را برمى‌گردانند (ردّوا عليه ماله) بنابراين دخولى صورت نگرفته است.

قرينه دوّم: چون مى‌گويد در عدّه بوده و وضع حمل كرده و عدّه تمام نشده ازدواج مى‌كند، معلوم مى‌شود كه در مورد جاهل است زيرا فكر مى‌كرده با وضع حمل عدّه تمام شده و مى‌تواند ازدواج كند، و نمى‌دانسته كه عدّه وفات در جايى كه زن باردار است أبعد الأجلين از وضع محل و عدّه وفات (٤ ماه و ده روز) مى‌باشد و به همين جهت موضوع اين روايات غالباً زن حبلى است.

بنابراين ظاهر اين روايت اطلاق است ولى عند الدّقة و التأمّل روشن مى‌شود كه روايات در مورد صورت جهل و عدم دخول بوده است.

٤٨ ادامه مسئله ١ ..... ١٥/ ١٠/ ٨١

* ... عن على بن جعفر، عن اخيه عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوّجت قبل أن تنقضى عدّتها

(عدّه وفات ندارد و مطلق عدّه‌ها را شامل است)

قال: يفرّق بينها و بينه و يكون خاطباً من الخطّاب‌

(بعد از گذشتن عدّه مى‌تواند مثل ديگران از اين زن خواستگارى كند). [٤]

در اين روايت صحبت از حرمت ابدى نيست و اطلاق دارد و صورت دخول و علم را شامل است. اين روايت با روايت قبلى تفاوت دارد چون در روايت قبل تعبيرات پرمعنايى بود و نشان مى‌داد كه در مورد جهل و عدم دخول است ولى ظاهر اين روايت جواز مطلق است، يعنى حرمت ابدى نيست.

اللّهم الّا ان يقال: معمولًا آدم‌هايى كه عالم به حكم و موضوع باشند به چنين كارى اقدام نمى‌كنند يعنى وقتى مى‌دانند اين ازدواج باطل و زنا است و زنا اقدام نمى‌كنند و اين كه كسى عالم باشد و اقدام كند فرد نادر است پس ظاهراً روايت در مورد جهل است.

علاوه بر اين نگفته است كه يك عدّه ديگر هم نگه دارد در حالى كه اگر دخول حاصل شده بود مى‌فرمود، علاوه بر عدّه خودش عدّه ديگرى هم نگه دارد پس عدم تعدّد عدّه دليل بر عدم دخول است، كه در اين صورت جواز درست مى‌شود.

سلّمنا، اين دو قرينه را نپذيريد مى‌گوييم جمع بين اين طايفه و سه طايفه قبل جمع بين مطلق و مقيّد است به اين‌

[١] ح ٨، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٢] ح ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥ و ١٨ باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٣] ح ١٦، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٤] ح ١٩، باب ١٧ از ابواب مصاهره.