نسب، رضاع و مصاهرة عوامل ديگرى هم غير از اين سه عامل (حدود هشت عامل) وجود دارد، ولى عمده اين سه عامل است. نسب و رضاع در سال‌هاى قبل بحث شد و امسال در بحث مصاهره هستيم. از بحث مصاهره هم مطابق مسائل تحرير الوسيله پنج مسأله را بيان كرديم. در ابتدا به جهت ارتباط مطالب اجمالى از پنج مسئله قبل را بيان كرده، سپس وارد مباحث جديد مى‌شويم.

القول فى المصاهرة:

در آغاز بحث مصاهرة امام (ره) تعريفى داشتند و ظاهر تعريف اين بود كه مى‌خواهند تعريف جامع و مانعى را بيان كنند:

المصاهرة هى علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي.

مصاهره پيوندى ميان يكى از دو زوج با خويشاوندان زوج ديگر است كه اين پيوند باعث مى‌شود كه خويشاوندان حرام شوند عيناً (حرمت ابدى) يا جمعاً (جمع بين الاختين).

به اين تعريف دو اشكال وارد كرديم:

١- چرا امام (ره) مى‌فرمايد «احد الزوجين» در حالى كه بايد به جاى آن بفرمايند «كلا الزوجين» چون وقتى ام الزّوجه بر زوج حرام است، زوجه هم بر اب الزوج حرام است و هر دو حرام ابدى است پس أحد الزوجين نيست بلكه كلا الزوجين است.

ممكن است كسى دفاع كند كه اين احد، احد «به شرط لا» نيست بلكه «لا به شرط» است يعنى احد به قيد احد نيست كه حتماً در يكى از آنها حرمت حاصل شود در هر دو هم ممكن است.

٢- امام (ره) فرمود «هى علاقة»، اين چه علاقه‌اى است، يا در عبارت ديگر امام (ره) مى‌فرمايد «موجب للحرمة» چرا موجب حرمت است پس ابهام دارد و اين ابهام مناسب تعريف نيست.

مى‌توان چنين جواب داد كه وقتى مى‌فرمايند «بين احد الزوجين» در اينجا تعليق حكم بر وصف است و تعليق حكم بر وصف مشعر بالعليّة پس و لو علاقه مطلق ذكر شده ولى از اين تعليق وجه آن روشن مى‌شود كه «علاقة يعنى علاقة الزوجية» و «موجب للحرمة» يعنى موجب للحرمة بسبب الزوجيّة.

[خلاصه ٥: (مساله القول في المصاهره از سال قبل تحصيلى)]

مسأله اوّل: [حرمت زوجه اب بر ابن فنازلًا و ديگرى حرمت زوجه ابن بر اب فصاعداً]

در مسئله يك امام (ره) دو مورد از محرمات مصاهرة را بيان فرمودند يكى حرمت زوجه اب بر ابن فنازلًا و ديگرى حرمت زوجه ابن بر اب فصاعداً كه هر دو حرام ابدى است، در چند جهت هم حكم اطلاق دارد:

اوّلًا: دخول شرط نيست.

ثانياً: فرقى بين عقد دائم و انقطاع وجود ندارد.

ثالثاً: از نظر رضاع و نسب هم فرقى ندارد يعنى زوجه اب هم بر ابن نسبى و هم بر ابن رضاعى حرام است و زوجه ابن هم بر اب نسبى و اب رضاعى حرام است، پس از سه جهت اطلاق دارد.

دليل اين مسأله هم اين بود كه‌

اوّلًا: از مسلّمات بين شيعه و سنّى است چون هر دو مورد در قرآن صريحاً آمده است‌ «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ»‌ [١] و «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ‌ ... وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ»‌ [٢].

ثانياً: روايات متعدّدى هم در باب ٢ از ابواب مصاهرة در مورد زوجه اب و زوجه ابن وجود دارد كه دلالت بر حرمت دارد.

آيا در اين مورد در جزئيات مخالفى وجود دارد؟

در جزئيات مسأله هم مخالفى نداريم.

٢ القول فى المصاهرة (تكرار) ..... ١٩/ ٦/ ٨١

مسئله دوّم: [حرمت امّ الزوجه و امّ امّ الزوجه و هرچه بالاتر رود است‌]

در ادامه مرور مباحث مطرح شده در سال گذشته در باب مصاهرة به مسئله دوّم رسيديم كه در مورد حرمت امّ الزوجه و امّ امّ الزوجه و هرچه بالاتر رود است و لذا اگر كسى با دختر سيّده‌اى ازدواج كند با حضرت زهرا عليها السلام محرم مى‌شود.

از نظر عقد انقطاعى و دائمى و دخول و عدم دخول فرقى نمى‌كند و امّ الزوجه در تمام اين موارد حرام است، همچنين‌

[١] آيه ٢٢، سوره نساء.

[٢]. آيه ٢٣، سوره نساء.