الرضاع ما يحرم من النسب» و نيازى نيست كه بگوييم «ام» عام است، پس روايات پنج‌گانه در مورد نسبيّات است ولى با ضميمه كردن اين قاعده مى‌گوييم اطلاق قاعده، رضاعيات را هم مشمول حكم قرار مى‌دهد.

ان قلت: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» در جايى است كه نسب، سبب حرمت شده باشد امّا در اينجا وطى (لواط) سبب حرمت شده كه اين «يحرم من النسب» نيست، پس شما بايد جايى پيدا كنيد كه نسب علّت تامّه حرمت باشد. مثلًا حرمت مادر مفعول به خاطر نسب نيست بلكه به خاطر وطىِ حرام است پس چون يك جزء علّت حرمت، وطى حرام است و نسب تمام العلّة براى حرمت نيست در اينجا نبايد رضاع را به نسب ملحق كنيم چرا كه حرمت در جايى است كه نسب علت تامّه باشد.

قلنا: همان گونه كه در باب رضاع گفته شد گاهى يك چيز سبب حرمت مى‌شود (مثل نسب) و گاهى دو عامل دست به دست هم مى‌دهند كه يكى از آن دو نسب است، مثلًا امّ الزوجه رضاعى حرام است در حالى كه عامل حرمت در امّ الزوجه دو عامل است يكى عامل مصاهرة (ازدواج با زن) كه سبب است، عامل ديگرى نسب (رابطه زوجه با مادرش) است. (حال اگر ام الزوجه رضاعى شد رضاع جانشين عامل نسب مى‌شود نه عامل سبب. در بحث رضاع‌ [١] تصريح دارد كه اگر عامل حرمت دو چيز باشد و يك جزء علّت نسب و جزء ديگرش سبب باشد، رضاع جانشين نسب مى‌شود، در ما نحن فيه دليل حرمت مادر مفعول چيست؟ علت حرمت دو جزء دارد يكى نسب است كه مادر مفعول است (رابطه بين مفعول و مادرش نسبى است) و ديگرى وطى است (سبب) رضاع جانشين سبب مى‌شود و مادر درست مى‌كند بعداً هم وطى واقع مى‌شود كه عامل دوّم است بنابراين حرمت حاصل مى‌شود. پس رضاعيات جانشين نسبيّات مى‌شود.

فرع هفتم: آيا غير از اين سه طايفه كه در نصوص موجود است چيز ديگرى هم حرام است؟

آيا پسر فاعل به دختر مفعول يا پسر مفعول بر دختر فاعل يا نوه‌ها و نتيجه‌ها هم حرام مى‌شوند؟

حرام نيستند، چون روايت غير از آن سه كس را نمى‌فرمايد و لكن روايتى‌ [٢] داشتيم كه مى‌فرمود حرام مى‌شوند ولى دو اشكال داشت يكى از نظر سند و مشكل ديگر اعراض اصحاب از آن بود.

٤٠ ادامه مسئله ٢٤ ..... ٢/ ١٠/ ٨١

فرع هشتم: آيا در حرمت ثلاثه (مادر و خواهر و دختر) معتبر است كه لواط از روى علم و آگاهى و عمدى باشد،

يا صورت جهل و غير عمد را هم شامل است مثلًا در حالت مستى مرتكب چنين عملى شده و يا جاهل است و تازه مسلمان شده و نمى‌داند كه اين عمل از گناهان بزرگ است كه خداوند قومى را به خاطر آن عذاب نموده و يا مثلًا از روى اكراه بوده آيا حكم عام است و همه اين موارد را شامل مى‌شود؟

امام (ره) متعرض اين مسأله نشده‌اند، ولى مرحوم صاحب عروه متعرّض شده و مى‌فرمايد:

و الظاهر عدم الفرق فى الوطءِ بين أن يكون عن علم و عمد و اختيار. [٣]

مرحوم آقاى حكيم در ذيل مسئله ٢١ مى‌فرمايد:

للاطلاق (روايات) المعتضد باطلاق الفتاوى. [٤]

روايات و فتاوى مطلق است، اگر چه خيلى‌ها متعرّض اين مسأله نشده‌اند ولى آنها كه متعرّض شده‌اند مطلق گذاشته‌اند.

لكن الانصاف، ادّعاى انصراف بعيد نيست چون احتمال مى‌دهيم (همين احتمال هم كافى است) اين تحريم نوعى مجازات و عقوبت باشد و علاوه بر اين راه را هم نسبت به آينده مى‌بندد چون اگر با برادر اين دختر ارتباطى داشته باشد بعدها كه با دختر ازدواج كرد، رفت و آمد برادر با آن مرد بيشتر شده و امكان چنين عملى بيشتر مى‌شود و شارع اين راه را مى‌بندد، اين در جايى است كه مكره نبوده و عن علم و عمد باشد، حال اگر ما احتمال دهيم كه حكمت حكم اين دو نكته (مجازات و جلوگيرى از ارتكاب در آينده) باشد اين دو نكته در صورت اكراه و جهل وجود ندارد و چه بسا همين امر موجب انصراف اطلاقات از صورت علم و عمد و عدم اكراه مى‌شود.

و اصالة الحلّ حاكم مى‌شود، پس آنهايى كه مدّعى حرمت هستند بايد آن را ثابت كنند.

[١] تحرير الوسيله، ج ٢، مسئله ٩ از احكام رضاع.

[٢] ح ٣، باب ١٥ از ابواب مصاهره.

[٣] عروه، فصل ٤ (لا يجوز التزويج فى عدّة الغير)، مسئله ٢١.

[٤] مستمسك، ج ١٤، ص ١٦٥.