١- آيه‌ «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ».‌ [١]

زانى را جز زانيه و زانيه را جز زانى نكاح نمى‌كند و اين حرام است بر مؤمنين پس اطلاق آيه شامل ما نحن فيه هم مى‌شود و دلالت بر حرمت دارد.

آيا آيه بر يك مسأله خارجيه دلالت دارد يا بر يك حكم شرعى؟ آيه مى‌فرمايد بَدان، بَدان را پيدا مى‌كنند و خوبان خوبان را و يك جمله خبرى است كه از يك رسم خاصّى در بين عقلا خبر مى‌دهد مانند «الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ»‌ [٢] كه مانند قاعده كليّه‌اى است كه در بين عقلا وجود دارد مى‌گويند، اگر كسى را نشناختيد به دوستان و هم‌نشينان او نگاه كنيد. ولى ذيل آيه مى‌فرمايد «وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»‌ پس اين آيه غير از «الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ»‌ است يعنى اين آيه بيان تشريع و بيان حكم است و مسئله خارجيّه متعارف بين عقلا نيست.

جواب از دليل:

اين آيه از سه جهت قابل خدشه و بررسى است:

اولًا: آيه ناظر به ابتداى نكاح است يا ادامه نكاح؟ اصلًا ادامه نكاح، نكاح نيست و آيه ناظر به ابتداء نكاح است، بله اگر ما نكاح را به معنى وطى بگيريم در اين صورت در استدامه هم وطى حاصل مى‌شود ولى ما نكاح را به معنى عقد دانستيم نه به معنى وطى و استدامه عقد جديد نيست و صدق عقد هم نمى‌كند پس آيه مى‌گويد در ابتداى كار ازدواج با زانيه درست نيست.

ثانياً: آيا شما در زانى هم همين حرف را مى‌زنيد؟ چرا كه آيه دو طرف دارد به اين معنى كه اگر شوهر كار خلافى انجام داد آيا اين مرد بر زن حرام مى‌شود؟ شما به اين حرف ملتزم نيستيد و كسى اين مطلب را نگفته است.

ثالثاً: در آيه فرقى بين مصرّه و غير مصرّه نيست، اگر شيخ مفيد به اين آيه تمسك جسته باشد بايد به صورت مطلق بگويد حرام است در حالى كه آن را به صورت اصرار مقيّد كرده است.

نتيجه: استدلال اجنبى است و مرد و زن و مصرّه و غير مصرّه را شامل است و اينها قرينه مى‌شود كه آيه را بر كراهت حمل كنيم آن هم در مورد خودش.

٢- روايات:

* محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب‌

(طريق شيخ به حسن بن محبوب معتبر است)

عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال: يفرّق بينهما

(ظاهر روايت جدايى بدون طلاق است كما اين كه اگر زن مرتدّه شود از شوهر جدا مى‌شود بدون نياز به طلاق و چيز ديگرى)

و تحدّ الحدّ و لا صداق لها

(چرا مهر ندارد؟) [٣]

آيا مى‌توان به اين حديث عمل كرد؟

٣٠ ادامه مسئله ٢١ ..... ٧/ ٨/ ٨١

* و باسناده عن اسماعيل بن ابى زياد

(لقب او سكونى است و در طرق ديگر روايت به جاى اين اسم سكونى دارد پس سند به خاطر او اشكال دارد)

عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليه السلام قال: قال على عليه السلام فى المرأة اذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال: يفرّق بينهما و لا صداق لها لانّ الحدث كان من قبلها [٤]

(چون اين حادثه از ناحيه زن بوده و او باعث جدايى شده است لذا مهر او از بين مى‌رود).

اين دو حديث بر قول غير مشهور دلالت دارد كه مى‌گويند زناى لاحق در صورت اصرار سبب حرمت نكاح و تفرقه مى‌شود.

جواب از دليل:

اين دو حديث از سه جهت قابل خدشه و نقد است:

اوّلًا: اينها معرض‌عنهاى مشهور است بنابراين اگر از نظر سند قوى هم باشد از كار مى‌افتد.

ثانياً: اين روايات از جهتى اخص از مدّعا و از جهتى اعم از مدّعاست، اخص است چون قبل از دخول را مى‌گويد در حالى كه قبل از دخول و بعد از دخول فرقى نمى‌كند و امّا اعمّ است، چون مصرّه و غير مصرّه را شامل است در حالى كه مدّعاى آنان در مورد مصرّه بود، پس هم مدّعا را مى‌گيرد و هم ما وراء مدّعا را و چنين دليلى براى اثبات مقصود كافى نيست.

ثالثاً: در اين روايت آمده كه اين زن صداق ندارد، در حالى كه احدى به آن فتوى نداده است، آيا اگر زن خودش سبب شد كه نكاح باطل شود مهر ندارد؟

توجيه: بعضى از عيوب است كه شرط عرفى و عام در آن‌

[١] آيه ٣، سوره نور.

[٢] آيه ٢٦، سوره نور.

[٣] وسائل، ج ١٤، ح ٢، باب ٦، از ابواب عيوب.

[٤] ح ٣، باب ٦ از ابواب عيوب.