كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٨ - ادلّه غير مشهور (حرمت در صورت اصرار)
[مسأله ٢١: (لو زنت امرأة ذات بعل)]
٢٩ مسئله ٢١ (لو زنت امرأة ذات بعل) ..... ٦/ ٨/ ٨١
مسألة ٢١: لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها (اگر زنى مرتد شود بدون طلاق جدا مىشود و همچنين مرد اگر مرتد شود بدون طلاق جدا مىشود ولى در اينجا خودبخود حرام نمىشود) و لا يجب على زوجها ان يطلّقها و ان كانت مصرّة على ذلك (تكرار شود).
عنوان مسأله:
در اين مسأله بحث مستقلّى مطرح مىشود و آن اين است كه هرگاه زن شوهردارى مرتكب زنا شود آيا بر همسرش حرام مىشود؟ اگر حرام نمىشود آيا بر همسرش واجب است او را طلاق دهد؟ آيا بين اين كه اصرار بر اين عمل داشته باشد يا ندرتاً از او صادر شود فرقى هست؟
اقوال:
مسأله بين اصحاب بلكه بين همه علماى اسلام مشهور است و همه مىگويند حرام نمىشود و طلاق لازم نيست و فقط از «حسن بصرى» نقل شده كه قائل به حرمت شده است. از دو نفر از اصحاب ما (شيخ مفيد و سلّار بن عبد العزيز) نيز نقل شده است كه گفتهاند عند الاصرار حرام مىشود.
مرحوم شيخ در مبسوط مىفرمايد:
اذا كانت له زوجة فزنت لا تبين منه و الزوجيّة باقية اجماعاً (شايد منظور شيخ صورتى باشد كه اصرار بر اين عمل نباشد). [١]
مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد:
و لو اصرّت امرأته على الزنا فالأصحّ انّها لا تحرم وفاقا للمشهور ... و حرّمها المفيد و سلّار. [٢]
خلاصه اقوال:
در صورتى كه اصرار نباشد هيچ مخالفى در عامّه و خاصّه جز حسن بصرى نيست و اگر اصرار داشته باشد دو نفر از علماى ما (سلّار و مفيد) مخالفت كردهاند.
ادلّه قول مشهور (حلّيت):
دليل مشهور چند چيز است:
١- اصالة الحليّة:
اصالة الحل را از آيه «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» [٣] استفاده مىكنيم.
٢- روايت عامّ «انّ الحرام لا يحرّم الحلال» [٤]:
روايت مشهورى كه سابقاً بيان شده كه هم از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و هم از ائمّه معصومين عليهم السلام نقل شده است.
٣- روايات خاص:
* ... عن عبّاد بن صهيب، عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزنى اذا كانت تزنى ... [٥]
(ظاهراً يكى از اين دو اضافه است و صاحب جواهر «اذا كانت تزنى» را نقل نمىكند امّا اگر هر دو عبارت را داشته باشد آيا اشاره به اصرار است يا تأكيد جمله قبل؟ بعيد نيست كه كسى استمرار را بفهمد، البتّه به شرط اين كه اين قسمت جزء حديث باشد).
اگر حديث از نظر سند مشكل داشته باشد با عمل اصحاب جبران مىشود.
* ... عن النضر
(نضر بن سويد)
عن عبد اللَّه بن سنان
(سند معتبر است)
قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزنى، أ يصلح له أن يمسكها؟
(ظاهراً يك بار بوده)
قال: نعم ان شاء. [٦]
* عن ابن ابى عمير عن على بن يقطين، عن زرارة، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: جاء رجل الى النبى صلى الله عليه و آله فقال يا رسول اللَّه: ان امرأتى لا تدفع يد لامس
(دست كسى را عقب نمىزند و به همه جواب مثبت مىدهد)
قال: طلقا قال يا رسول اللَّه: انّى أحبّها قال:
فامسكها. [٧]
(اين روايت دلالت مىكند كه بر فرض اصرار هم اشكالى ندارد).
حاصل اين روايات عدم حرمت است و ليكن به قول صاحب جواهر اين مسأله ننگ و عار است و با كرامت انسان نمىسازد و افراد با شخصيت چنين زنى را نگه نمىدارند، پس اين روايات اصل جواز را مىگويند.
نتيجه: از مجموع روايات معلوم مىشود كه نگه داشتنش حرام نيست و طلاق هم واجب نيست و اصرار و عدم اصرار هم فرق نمىكند.
ادلّه غير مشهور (حرمت در صورت اصرار):
قائلين به حرمت در صورت اصرار به دلائلى استدلال كردهاند:
[١] ج ٤، ص ٢٠٢.
[٢] كشف اللثام، ج ٧، ص ١٨٦.
[٣] آيه ٢٤، سوره نساء.
[٤] ح ٦ و ٩ و ١١ و ١٢، باب ٦ از ابواب مصاهره.
[٥] ح ١، باب ١٢ از ابواب مصاهره.
[٦] مستدرك، ج ١٤، ح ٤، باب ١٢ از ابواب مصاهره.
[٧] مستدرك، ج ١٤، ح ٢، باب ١٢ از ابواب مصاهره.