* ... عن على بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها و خالتها قال: لا بأس، و قال: تزوّج العمّة و الخالة على ابنة الاخ و ابنة الاخت و لا تزوّج بنت الاخ و الاخت على العمّة و الخالة الّا برضاءٍ منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. [١]

ذيل روايت در واقع ضد صدر آن است اين دو قول در يك روايت چگونه با هم سازگار است؟ در اينجا احتمالاتى وجود دارد:

١- در بعضى از نسخ به جاى «لا بأس»، «لا» دارد كه در اين صورت با ذيل هماهنگ مى‌شود.

٢- در دو مجلس بوده است، در مجلس اوّل امام در مقام تقيّه و در مجلس دوّم كه تقيّه نبوده امام عليه السلام حكم را بيان فرموده‌اند.

٣- در يك مجلس بوده و اين دو بخش همديگر را تفسير مى‌كنند يعنى منظور امام از «لا بأس» اين است كه با رضايت اشكالى ندارد و بدون رضايت جايز نيست.

با يكى از اين سه احتمال تعارض صدر و ذيل روايت حل مى‌شود، پس امام در ابتدا كلام پيامبر را نقل كرده كه عامّه هم به آن استناد مى‌كنند و در ادامه مى‌فرمايند پيامبر هم نظرشان در صورت رضايت بوده است.

جمع بين چهار طايفه:

حال در مقام تعارض بين اين طايفه با روايات سابق چه كنيم؟ ابتدا به سراغ جمع دلالى مى‌رويم. در مقام جمع دلالى مى‌گوييم روايات را بر مطلق و مقيّد حمل مى‌كنيم، يعنى اين روايات مطلق و روايات سابق مقيّد است و مطلق را به مقيّد تقييد مى‌زنيم خصوصاً كه در اينجا روايات مطلق كم (دو روايت كه در واقع يك روايت است) و روايات مقيّد زياد است.

امّا اگر جمع دلالى را نپذيرفتيم و سراغ مرجحات رفتيم در اين صورت دو مرجح در روايات سابقه وجود دارد كه يكى شهرت است هم شهرت روائى و هم شهرت فتوائى، همان گونه كه صاحب جواهر فرمودند، و مرجّح ديگر مخالفت با بعضى از عامّه است كه عمده مرجّح شهرت است. در مقابل «لا بأس» موافق كتاب اللَّه است‌ (أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ)‌، پس روايات سابق و روايات اخير هر كدام يك مرجّح دارد.

آيا مرجّحات ترتيب دارند يا تخيير است؟ ما قائل هستيم كه بين مرجّحات ترتيب است و اوّلين مرجّح شهرت است چون در روايت بيان مرجّحات ابتدا شهرت ذكر شده، پس شهرت مقدّم است. البتّه تمام اين بحث‌ها در صورتى است كه ما روايت معارض را به جهت اشكال سند از كار نياندازيم.

١٣ ادامه مسئله ٩ ..... ٩/ ٧/ ٨١

اكنون اخبار اهل سنّت را مرور مى‌كنيم كه اگر با نظر انصاف دقّت شود، مطابق مذهب مشهور شيعه است.

اخبارى كه از آنها نقل مى‌كنيم سه طايفه است:

طايفه اوّل: اخبارى كه مطلق جمع (ادخال عمّه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت و عكس آن) را حرام مى‌دانند.

طايفه دوّم: اخبارى كه تصريح مى‌كند كه نه ادخال عمّه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت جايز است و نه عكس آن.

طايفه سوّم: فقط يك طرف را مى‌گويد يعنى لا يجوز ادخال بنت الاخ و بنت الاخت على العمّة و الخالة.

مأخذ اين روايات «السنن الكبرى‌ للبيهقى» [٢] است كه بهترين كتابى است كه احاديث فقهى اهل سنّت در آن جمع شده است.

همه اين اخبار الّا قليل از أبو هريرة است.

طايفه اوّل:

* ... انّه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يجمع بين المرأة و عمّتها و بين المرأة و خالتها.

* ... عن ابى هريرة، عن النبى صلى الله عليه و آله قال: لا يجمع بين المرأة و عمّتها و بينها و بين خالتها.

(جمع را نهى كرده و ظاهرش اطلاق است و هر دو طرف را مى‌گويد.)

* ... حدّثنى ابو سلمه انّه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا تنكح المرأة و خالتها و لا المرأة و عمّتها

(مضمون همين روايت در صحيح بخارى هم نقل شده است.)

طائفه دوّم:

* ... عن ابى هريرة قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا العمّة على ابنة أخيها و لا الخالة على ابنة أختها

(به هر دو طرف مسأله تصريح كرده است)

لا الصغرى على الكبرى و لا الكبرى على الصغرى‌

(صغير و كبير هم فرق نمى‌كند).

[١] ح ٣، باب ٣٠، از ابواب مصاهره.

[٢] ج ٧، ص ١١٦ و ص ١٦٥.