* ... عن حمران بن اعين قال: كان بعض اهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئاً

(با اين كه مقام ضرورت بود اجازه نكاح مخالف ندادند). [٢]

احاديثى كه دليل بر جواز است:

* ... عن الفضيل بن يسار

(سند ضعيف است)

قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: لا لانّ الناصب كافر قلت: فأزوّجها الرجل غير الناصب و لا العارف‌

(مخالف است)

؟ فقال: غيره احبّ الىّ منه. [٣]

در اين روايت شوهر مطرح است و امام مى‌فرمايد شوهر شيعه بهتر است و وقتى شوهر مخالف را اجازه دهيم زن مخالف به طريق اولى جايز است.

* ... عن زرارة بن اعين عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: تزوّجوا فى الشكاك و لا تزوّجوهم‌

(زن به آنها ندهيد)

فانّ المرأة تأخذ من ادب زوجها و يقهرها على دينه‌

(اين تعليل مناسب با استحباب است چون همه زنها اين‌طور نيستند و تحت تأثير قرار نمى‌گيرد). [٤]

جمع‌بندى روايات:

قسمت مهم روايات اين باب از نكاح مخالف نهى مى‌كند كه در بين آنها روايات صحيح السند هم وجود دارد و قسمت كمى از روايات نكاح با مخالف را اجازه مى‌دهد كه جمع آنها به استحباب است.

سلّمنا: روايات ناهيه دال بر حرمت است و روايات دالّ بر كراهت هم نداريم در اين صورت رواياتى كه مى‌فرمود «حلّت مناكحتهم» به چه معنا است؟ پس:

اوّلًا: خود اين روايات قابل جمع و حمل بر كراهت است.

ثانياً: اگر هم نباشد روايات «حلت مناكحتهم» كه در روايات معتبره آمده دلالت بر كراهت مى‌كند يعنى روايات مجوّزه نص است و روايات ناهيه ظاهر است و با حمل ظاهر بر نص حكم بر كراهت مى‌كنيم.

نتيجه:

از مجموع ادلّه استفاده مى‌شود كه زن گرفتن از مخالف و زن دادن به آنها جايز است ولى عنوان ثانوى داريم به اين بيان كه اگر به آنها زن دهيم زن غالباً تحت تأثير شوهر واقع مى‌شود و بچّه‌هاى آنها تحت تأثير قرار گرفته، غير شيعه مى‌شوند و خوف تغيير مذهب است پس بر اساس اين عنوان ثانوى بنابر احتياط واجب زن دادن به آنها جايز نيست ولى زن گرفتن از آنها بلامانع است.

[مسألة ٩: (لا يشترط فى صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة)]

١١٤ م ٩ (هل يشترط اليسار فى صحّة النكاح) ..... ١٩/ ٣/ ٨٢

مقدّمه:

از شرايط صحّت نكاح دو مسأله باقى مانده است كه مهمّ و محلّ ابتلا است. اين دو مسأله در اين است كه آيا كفائت (كفو بودن) غير از ايمان شرط ديگرى هم دارد؟ آيا يسار (تمكّن از نفقه) شرط است يا نه؟ به دنبال اين هم بحث مى‌كنند كه اگر كسى نفقه عيالش را ندهد، آيا حاكم شرع مى‌تواند او را اجبار به نفقه يا طلاق كند؟ و اگر هيچ يك را قبول نكرد آيا حاكم شرع مى‌تواند به درخواست زن، او را طلاق دهد؟

مسألة ٩: لا يشترط فى صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة (متأخرين همه شرط نمى‌دانند) نعم لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الرد لانّ فيد المفسدة الّا اذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها (مثلًا صغيره كسى را ندارد كه او را اداره كند و جانش در خطر است).

عنوان مسأله:

آيا در صحت نكاح، يسار (تمكن از نفقه) شرط است؟

مرحوم امام (ره) يسار را شرط نمى‌دانند ولى اگر ولىّ صغيره، او را به كسى كه قادر بر نفقه نيست تزويج كند عقد لازم نيست، چون مفسده دارد مگر اين كه در ازدواج او مصلحتى غالب بر اين مفسده باشد.

اقوال:

اين مسأله از نظر اقوال در بين عامّه و خاصّه اختلافى است و آنچه از كلمات اصحاب استفاده مى‌شود اين است كه مسأله داراى سه قول است. مرحوم فخر المحققين در ايضاح‌ [٥] اين سه قول را نقل مى‌كند:

١- يسار شرط است (مختار شيخ در مبسوط).

٢- يسار شرط نيست (مختار علّامه در قواعد، شيخ در نهايه‌

[١] ح ٦، باب ١١ از ابواب ما يحرم بالكفر.

[٢] ح ٧، باب ١١ از ابواب ما يحرم بالكفر.

[٣] ح ١١، باب ١١ از ابواب ما يحرم بالكفر.

[٤] ح ٢، باب ١١، از ابواب ما يحرم بالكفر.

[٥] ج ٣، ص ٢٣.