(اين روايت از نظر سند معتبر است و تمام روات آن ثقه هستند و طريق شيخ طوسى به احمد بن محمّد بن عيسى طريق معتبرى است ولى روايت مضمره است مگر اين كه بگوييم اين روات معتبر از غير امام نقل نمى‌كنند)

قال: سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة و النصرانيّة، قال: لا أرى بذلك بأساً قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: امّا المجوسية فلا. [١]

در اين روايت، هم سؤال از متعه و جواب هم از متعه است و مفهوم ديگرى ندارد.

* و عنه عن محمّد بن سنان‌

(سند اشكال دارد)

عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة

(سؤال از مطلق نكاح است)

فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسيّة؟ فقال: لا بأس به يعني متعة. [٢]

ظاهر اين است كه «يعنى متعة» قول راوى است و اگر فرض كنيم قول امام باشد، بازهم به مجوسيّه مى‌خورد پس خارج از محلّ بحث ماست در نتيجه روايت به عكس دلالت دارد يعنى نكاح يهوديه و نصرانيه مطلقا (دائم و متعه) جايز است و در مجوسيه فقط متعه جايز است.

در بين اين روايات يك روايت از نظر سند صحيح ولى مضمره است. بقيّه روايات دلالت بر اصل مسأله دارد نه تفصيل، ولى ضعيف السند هستند پس مجموع روايات دلالت بر جواز متعه يهوديه و نصرانيه دارد. حال تفصيل از كجا فهميده مى‌شود؟

نهايت توجيهى كه براى قائلين به تفصيل مى‌توان داشت چنين است:

روايات ناهيه مى‌گويد جايز نيست و روايات مجوّزه اجازه مى‌دهد كه جمع بين آنها به اين است كه دائم جايز نيست و متعه جايز است (جمع دلالى) و اين پنج روايت هم شاهد جمع است كه در خصوص متعه وارد شده است.

جواب از دليل: اين جمع چند اشكال دارد:

اوّلًا: نمى‌توان روايات مجوّزه را بر متعه حمل كرد در حالى كه متعه فرد نادر و فرد غالب نكاح دائم است و نمى‌توان تمام روايات سابق (شانزده روايت) را بر فرد نادر حمل كرد، پس اطلاق روايات انصراف به دائم دارد.

ثانياً: آيه ٥ سوره مائده را چه كنيم آيا آن هم در مورد متعه است؟ اين خيلى بعيد به نظر مى‌رسد.

ثالثا: ما جمع عرفى داريم كه اقرب از اين جمع است يعنى حمل بر كراهت كنيم چون روايات مجوزه صريح در جواز و روايات ناهيه ظهور در حرمت دارد كه جمع بين آنها حمل بر كراهت است و مى‌گوييم در عقد دائم كراهت شديدتر و در عقد متعه كراهت ضعيف‌تر است و اين جمع يك جمع معمول است و شواهد آن (لا بأس، لا ارى بذلك بأساً) در خود روايات موجود است.

خّص من جميع ما ذكرنا: اگر ما باشيم و ادله شرع نكاح دائم و منقطع با اهل كتاب جايز است.

آنچه از مجموع كلمات مرحوم صاحب جواهر هم استفاده مى‌شود همين است. ولى ما در رساله نوشته‌ايم نكاح منقطعه اهل كتاب جايز است و امّا نكاح دائم احتياط واجب ترك آن است، دليل اين تفاوت چيست؟ چون عناوين ثانويه داريم، به اين بيان كه اگر بگوييم نكاح اهل كتاب جايز است در مدّت كوتاهى جامعه مسلمانان با اهل كفر مخلوط شده و جامعه اسلامى در اهل كتاب ذوب مى‌شود به همين جهت ما اجازه نمى‌دهيم. امّا اگر به هر دليلى جلوتر ازدواج كرده‌اند به آنها نمى‌گوييم كه از هم جدا شوند ولى حكم عمومى هم نمى‌دهيم.

به نظر ما احتمال دارد مشهور متأخرين كه قائل به تفصيل شده‌اند همين عنوان ثانوى در نظرشان بوده است.

اضف الى ذلك، اگر قائل به نجاست اهل كتاب شويم نكاح دائم و زندگى دائمى با آنها مشكل دارد و اصلًا عملى نيست و باز احتمال دارد مشهور متأخرين كه قائل به تفصيل شده‌اند نظرشان اين بوده كه اهل كتاب نجس هستند.

نتيجه: ما اصل مسأله (نكاح اهل كتاب) را جايز مى‌دانيم ولى به عنوان ثانوى از نكاح دائم منع مى‌كنيم.

[مسأله ١: (نكاح المجوسية و الصابئة)]

٨٥ مسئله ١ (نكاح المجوسية و الصابئة) ..... ١٩/ ١/ ٨٢

بحث در احكام نكاح كتابيّه بود. امام (ره) در تحرير به دنبال اصل مسأله هشت فرع را بيان مى‌كند و فروعى هم وجود دارد كه در كلام امام (ره) نيامده كه آنها را هم مطرح خواهيم كرد.

مسألة ١: الاقوى حرمة نكاح المجوسية و امّا الصابئة ففيها اشكال حيث انّه لم يتحقّق عندنا الى الآن حقيقة دينهم‌ (آيا اهل كتاب‌

[١] ح ١، باب ١٣ از ابواب متعة.

[٢] ح ٤، باب ١٣ از ابواب متعة.