* ... عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مجوسى كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدّتها فان هو اسلم أو اسلمت قبل أن تنقضى عدّتها فهما على نكاحهما الاول و ان هى لم تسلم حتّى تنقضى العدة فقد بانت منه‌

(نكاح منفسخ مى‌شود). [٢]

در اين حديث اگر مجوسيّه را از اهل كتاب جدا ندانيم دليل بر بحث ما نيست ولى اگر مجوس را از اهل كتاب بدانيم در اين صورت و حتّى استدامه نكاح اهل كتاب جايز نبود ابتداى به نكاح به طريق اولى جايز نخواهد بود.

راه حل تعارض بين روايات:

روايات بسيار زيادى داريم كه مطلقا دلالت بر جواز نكاح كتابيه دارد (خواه دائم و خواه منقطع) و روايات كمى هم داريم كه دلالت بر عدم جواز مى‌كند بين اين دو دسته روايت متعارض چه كنيم؟

١- جمع دلالى:

روايات مانعه را به قرينه لا تصلح، ما أحب، لا ينبغى و اكره حمل بر كراهت (ظاهر) كرده، و با روايات مجوزه (نص) جمع مى‌كنيم (جمع بين نص و ظاهر). اصولًا روايت ناهيه و مجوّزه هركجا مقابل هم قرار بگيرند حمل بر كراهت بهترين روش است و با اين جمع دلالى مشكل تعارض حل مى‌شود. پس قائل به جواز نكاح كتابيه مطلقا مع الكراهة مى‌شويم.

٢- اعمال مرجحات:

سلّمنا به جمع دلالى قائل نشويم سراغ مرجّحات مى‌رويم:

الف) شهرت: مشهور به روايات مجوّزه عمل كرده‌اند يا مطلقا و يا در عقد منقطع.

ب) كتاب اللّه: آيه ٥ سوره مائده موافق با روايات مجوّزه است و روايات ناهيه مطلقه قابل تخصيص است هم با آيه و هم با روايات.

نتيجه: نكاح كتابيه مطلقا جايز است.

تلخّص من جميع ما ذكرنا، كه قول به حلّيت نكاح كتابيه مطلقا (دائم و منقطع) قول اقوى است، قول به تفصيل هم در بين متأخرين مشهور است حال بايد ديد دليل اين قول چيست؟

٨٤ القول فى الكفر (ادامه) ..... ١٧/ ١/ ٨٢

دليل قائلين به قول سوّم:

دليل اين قول (قول تفصيل) عمدتاً پنج روايت است كه قسمتى در ابواب ما يحرم بالكفر و بعضى در ابواب متعه آمده است. احاديث متعدّد است ولى چون قصد مقايسه بين اين احاديث و احاديث سابق را داريم، اسناد جاى دقّت دارد.

* ... عن الحسن بن على بن فضال، عن بعض اصحابنا

(مرسله)

عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة و النصرانيّة و عنده حرّة. [٣]

«لا بأس» مفهوم ندارد و اين روايت نهايت چيزى كه دلالت دارد جواز است، ولى نفى ما عدا نمى‌كند، يعنى نمى‌گويد كه دائمه جايز نيست.

سلّمنا، مفهوم داشته باشد، آيا مفهومش راجع به تمتّع و دائم است يا مفهومش در مورد من عنده حره و من لا عنده حرّه است. احتمال دارد منظور، مورد اوّل باشد و احتمال هم دارد كه منظور اين باشد كه نكاح دائم روى زن مسلمان دائم جايز نيست ولى متعه روى آن اشكال ندارد كه اگر اين احتمال باشد اين مسئله ديگرى است و كارى به اصل جواز ندارد و از بحث بيگانه است.

* و عنه، عن محمّد بن سنان‌

(مشكل دارد ولى بقيّه سند خوب است)

عن ابان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة و النصرانيّة متعة و عنده امرأة [٤]

. همان بحثى كه در حديث سابق مطرح شد در اينجا هم مى‌آيد، كه‌اولًا، لا بأس مفهوم ندارد، ثانياً، سلمنا كه مفهوم داشته باشد براى جايى است كه زن مسلمه دائم دارد كه اين ربطى به جواز نكاح كتابيه ندارد.

* ... عن الحسن التفليسى‌

(شخص مجهول الحالى است و بسيار كم حديث دارد پس سند معتبر نيست)

قال: سألت الرضا عليه السلام أ يتمتّع من اليهوديّة و النصرانيّة؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحبّ الىّ و هى اعظم حرمة منها

(احترام بيشترى دارد). [٥]

تعبير «احبّ» و «اعظم حرمة» دليل بر جواز است ولى اولويّت با مسلمة است. آيا اين حديث نسبت به دائمه مفهوم دارد؟

خير، چون سؤال از متعه بوده جواب هم از متعه است.

[١] ح ١، باب ٦ از ابواب ما يحرم بالكفر.

[٢] ح ٣، باب ٩ از ابواب ما يحرم بالكفر.

[٣]. ح ١، باب ٤ از ابواب ما يحرم بالكفر.

[٤] ح ٢، باب ٤ از ابواب ما يحرم بالكفر.

[٥] ح ٣، باب ٧ از ابواب متعة.