و اذا استكملت الحرّة طلقات ثلاثاً يتخلّلها رجعتان باىّ انواع الطلاق كان (چه خلع باشد و چه رجعى كه در طلاق خلع زن رجوع به بذل و مرد هم رجوع مى‌كند) حرمت على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره نكاحاً محلّلا مطلقا (اى دائماً) و لو كانت تحت عبد بالكتاب و السنة و الاجماع. [١]

مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد مى‌فرمايد:

اجمع علماء الاسلام على أنّ الحرّ اذا طلّق زوجته الحرّة ثلاث طلقات بينهما رجعتان حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره. [٢]

ادلّه:

اين مسأله سه دليل دارد:

١- اجماع:

مسأله اجماعى است و اختلافى در آن نيست، ولى اجماع مدركى است و به عنوان مؤيّد خوب است.

٢- آيات:

«الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌ ...* فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ...».‌ [٣]

اين دو آيه محلّ بحث است و مرحوم صاحب جواهر از همه مفصّل‌تر آن را بحث مى‌كند.

در «مرّتان» دو احتمال موجود است:

احتمال اوّل: مرّتان به معنى «دو» است و طلاق رجعى دوتاست، يعنى «الطلاق الذي فيه الرجوع مرّتان» و طلاق سوّم ديگر رجعى نيست بلكه بائن است. رجعى را به قرينه مقام استفاده مى‌كنيم. بنابراين تفسير «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ»‌ به اين معنى است كه بعد از طلاق مى‌تواند رجوع كرده و با او زندگى كند و «تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»‌ به اين معنى است كه بگذارد عدّه به خوبى تمام شود و او را رها كند. تسريح به معنى رها كردن است پس هر دو تعبير مربوط به دو طلاقى است كه در آن رجوع است.

منظور از «فان طلّقها» طلاق سوّم است و از آن استفاده مى‌شود كه نكاح محلّل بايد دائم باشد.

احتمال دوّم: «مرّتان» يعنى مرّة بعد مرّة كه سه طلاق را شامل مى‌شود پس عدد دو مراد نيست.

مطابق اين تفسير «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ»‌ به معنى رجوع است امّا «تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»‌ به معنى طلاق سوّم است يعنى طلاق سوّم را با نيكى و خوشى بدهد.

ان قلت: اگر هر سه طلاق در آيه ٢٢٩ آمده است پس «ان طلّقها» در آيه ٢٣٠ زائد است.

قلنا: اين تعبير توطئه و توضيح براى بيان محلّل است نه اين كه طلاق چهارم باشد به اين معنى كه آيه مى‌فرمايد يا زن را نگه دار و يا طلاقش بده و اگر بعد از دو طلاق دوباره طلاق دادى در اين صورت محلّل لازم دارد.

طبق هر دو تفسير فرقى در نتيجه حاصل نمى‌شود، ممكن است در شاخ و برگ طلاق اين دو تفسير با هم تفاوت پيدا كنند ولى در ما نحن فيه فرقى بين دو تفسير نيست.

٧٤ ادامه مسئله ١٢ ..... ٢٩/ ١١/ ٨١

٣- روايات:

رواياتى از طرق عامّه و خاصه داريم كه مجموعاً در ده باب از ابواب اقسام طلاق آمده است. اكثر روايات اين ده باب دلالت دارد بر اين كه مطلّقه ثلاث حرام است مگر اين كه محلّل بيايد.

دلالت بعضى از اين روايات بالمطابقه و بعضى بالالتزام است و بعضى ناظر به اصل مسأله و بعضى ناظر به فروع و شاخ و برگ‌

[١] ج ١٠، ص ٢٢٦.

[٢] ج ١٢، ص ٣٧٢.

[٣] آيه ٢٢٩ و ٢٣٠، سوره بقره.