از ذيل روايت استفاده مى‌شود كه طلاق چهارمى رجعى است و هنوز قابل برگشت است و اگر پنجمى را بگيرد و در چهارمى هم رجوع شود، در اين صورت جمع بين خمسه حاصل شده است كه اين قرينه مى‌شود كه طلاق رجعى است چون اگر طلاق بائن باشد جمع بين خمسه معنى ندارد.

آقاى خوئى مى‌فرمايند كه «لا يجمع ماءه فى خمس» در متعه جايز است، ولى اين جواب عجيب است چون ما كارى با متعه نداريم. بعد مى‌فرمايند كه ذيل روايت ممكن است حكم ديگرى باشد و كارى به صدر روايت ندارد، يعنى ابتداءً پنج تا را تزويج نكن، پس ذيل حكم مستقل است و صدر ناظر به نكاح ابتدائى خَمس است.

و لكن الانصاف، اين تكلّف و خلاف ظاهر است به خصوص با توجّه به تعبير «ماءه»، كه اين ضمير به كسى برمى گردد كه زنش را طلاق داده و اگر حكم جداگانه‌اى بود بايد «ماء الرجل» مى‌فرمودند، پس ذيل روايت با صدر آن ارتباط دارد و ناظر به همان صدر است و به منزله دليل براى صدر روايت است. اين دليل هم به نظر ما دليل خوبى است.

٧١ ادامه مسئله ١١ ..... ٢٦/ ١١/ ٨١

دليل غير مشهور اطلاق رواياتى است كه مى‌گويد اگر داراى اربع بود و يكى را طلاق داد بايد عدّه بگذرد تا بتواند ديگرى را جايگزين كند، نه روايت خوانده شد كه اين روايات فرقى بين بائن و رجعى قائل نشده بود. دليل غير مشهور، دليل خوبى بود و ادّعاى انصراف اين روايات به معتدّه رجعيّه باطل است چون طلاق به هر دو (بائن و رجعى) اطلاق شده است.

مشهور در مقابل اين ادّعاى اطلاق هر كدام از راهى وارد شده‌اند كه در شش دليل خلاصه مى‌شود كه مى‌خواهند به كمك اين ادلّه اطلاقات را به «رجعى» تقييد بزنند. دليل اوّل اجماع بود كه مرحوم آقاى حكيم اجماع را مقيِّد اطلاقات مى‌داند. دليل ديگر روايتى در باب جمع بين اختين بود كه از جمع بين اختين به ما نحن فيه استدلال كردند. سوّمين دليل روايت زرارة و محمّد بن مسلم‌ [٢] بود در آنجا بعد از بيان حكم مسأله در ذيل مى‌فرمود: «لا يجمع ماءه فى خمس» و دليل بر اين است كه مراد عدّه رجعى است، چون مشكل، جمع ماء در خمس است و اگر طلاق رجعى باشد و پنجمى را بگيرد امكان جمع ماء در خمس وجود دارد.

ان قلت: اين حديث على خلاف المطلوب، و دليل بر قول غير مشهور است چون مى‌فرمايد جمع ماء در زمان واحد در خمس جايز نيست. در مطلّقه در حال عدّه ماء موجود است و با تزويج خامسه جمع ماء در خمس مى‌شود. به عبارت ديگر امام نمى‌فرمايد كه جمع خمس در زوجيّت اشكال دارد بلكه مى‌فرمايد جمع ماء در خمس اشكال دارد، كه جمع ماء در خمس در طلاق بائن هم هست چون مطلّقه (چه بائن و چه غير بائن) مادامى‌كه در عدّه است رحمش از ماء رجل پاك نشده است، پس اگر معيار اجتماع در زوجيّت باشد، بعد از طلاق يكى از زوجات اربعه با تزويج خامسه بين اربع در زوجيت جمع كرده است ولى اگر مشكل جمع ماء در خمس باشد، در طلاق بائن هم اين اشكال موجود است و با گرفتن خامسه جمع ماء در خمس حاصل است، پس اين روايت به جاى اين كه دليل قول مشهور باشد بر عليه مشهور است.

بعضى از اين اشكال جواب داده‌اند كه «لا يجمع ماءه فى خمس» اشاره به اين است كه فى الحال و بالفعل نمى‌تواند مائش را در خمس بريزد، امّا در مطلّقه بائن ماء براى جلوتر است.

قلنا: اين اشكال را ما وارد مى‌دانيم و اين جواب را نمى‌پسنديم، و معتقديم كه مهمترين دليل براى قول غير مشهور همين روايت است.

٤- رواياتى كه مى‌گويد مرد هم بايد عدّه نگه دارد

رواياتى كه مى‌فرمايد مرد بايد در جايى كه زوجه چهارم را مطلّقه مى‌كند عدّه نگه دارد و سراغ خامسه نرود:

* ... فقلت: من يعتدّ؟ فقال: هو ...[٣]

* ... قال: لا يحلّ له أن يتزوّج اخرى حتّى تعتدّ مثل عدّتها ...

(در وسائل «حتّى تعتدّ» دارد، ولى صاحب جواهر «حتّى يعتدّ»

[١] ح ١، باب ٢ از ابواب استيفاء العدد.

[٢] ح ١، باب ٢ از ابواب استيفاء العدد.

[٣] ح ٤ باب ٣ از ابواب استيفاء العدد.