الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٥٢ - الخامس عشر تردد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة أو إلى غيره

و مقتضى ما صنعه العلّامة حيث ذكر قوله: «كان» إلى آخره، في شأن حمزة[١] هو رجوع الضمير إلى حمزة و عدد التوثيق إليه. و عدّه في فواتح المنتقى ممّا وقع للمتأخّرين من الأوهام في باب التزكية من جهة قلّة التأمّل و خفّة المراجعة؛ اعتمادا في التأليف على طريقة الإكثار، مع مباينته في الغالب لتدقيق النظر و تحرير الاعتبار[٢].

و حكم الفاضل الاسترابادي بكونه اشتباها[٣].

و ظاهر المحقّق القمّي في القوانين في بحث تعارض الجرح و التعديل- بل جماعة من المحقّقين على ما نقله-: كون الرجوع إلى حمزة من باب التوهّم‌[٤].

و ظاهر السيّد السند التفرشي التوقّف‌[٥].

و كذا قول الشيخ في الرجال في ترجمة حمّاد بن ضمخة[٦]: «و روى عنه وهيب بن حفص، و كان ثقة»[٧].

و قد احتمل الفاضل الاسترابادي رجوع التوثيق إلى وهيب‌[٨].

و الظاهر أنّ أرباب العود إلى المذكور بالتبع لا ينكرون عود ما تأخّر عن التوثيق إلى صاحب الترجمة.

و نظير ذلك أنّه قال النجاشي- على ما نقله الشيخ عبد النبي-: «جعفر بن‌

[١] . خلاصة الأقوال: ٥٤/ ٥.

[٢] . منتقى الجمان ١: ١٦.

[٣] . منهج المقال: ٢٨٣.

[٤] . القوانين المحكمة: ٤٧٥.

[٥] . نقد الرجال ٢: ١٦٣/ ١٦٩٣.

[٦] . قوله:« ضمخة» بالضاد المعجمة المفتوحة و الخاء المعجمة بعد الميم كما عن خلاصة الأقوال، و سكون الميم و الحاء المهملة كما عن ابن داوود عن خطّ الشيخ.( منه عفي عنه).

[٧] . رجال الشيخ: ١٧٤/ ١٤٩.

[٨] . منهج المقال: ١٢٢.