(يَذْرِي الرِّوَايَاتِ ذَرْوَ الرِّيحِ الْهَشِيمَ). استئنافٌ لبيان قوله: «لايعتذر» إلى آخره، يُقال: ذرت الريح التراب وغيره تذري وتذروا ذرياً وذرواً، أي طيّرته، ومنه ذرى الحنطة[١]. والهشم: كسر الشي‌ء اليابس، والهشيم من النبات: اليابس المتكسّر[٢].

والمراد أنّه يتفوّه بالروايات المكذوبة في بيان مسائل الحلال والحرام والأحكام وفي معارضة الآيات البيّنات المحكمات، كما مرّ في سادس السابع عشر[٣] في بيان قوله عليه السلام: «كم من مستنصحٍ للحديث مستغشٍ للكتاب». ولذلك يسمّى أمثاله حشويّة.

(تَبْكِي)؛ بدل تفصيل لقوله: «يذري» (مِنْهُ) أي من الرجل (الْمَوَارِيثُ) أي حين يحكم فيها بخلاف الحقّ ولغير المستحقّ.

(وَتَصْرُخُ‌مِنْهُ الدِّمَاءُ). عطفٌ على «تبكي»، يُقال: صرخ- كنصر- إذا[٤] استغاث بصوت شديد. وهذا إشارة إلى أمثال ما يجي‌ء في «كتاب القضايا والأحكام» في سابع آخر الأبواب‌[٥] من حكم بني الخطّاب برجم امرأة[٦] ومنع أمير المؤمنين عليه السلام إيّاه عن ذلك.

(يُسْتَحَلُّ)؛ بصيغة المجهول بدل آخر ل «يذري» لم يعطف على البدل الأوّل للتباين بين باب القتل والميراث، وبين باب التزويج والطلاق، يقال: استحلّ الشي‌ء، أي عدّه حلالًا.

(بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَرَامُ)، كما في الإخلال بشروط الطلاق؛ فإنّه يستحلّه زوج آخر.

(وَيُحَرَّمُ)؛ بصيغة المجهول من باب التفعيل، عطفٌ على «يستحلّ» والتحريم: عدّ الشي‌ء حراماً.

[١]. غريب الحديث للحربي، ج ١، ص ٢٥٦، الحديث العاشر باب ذر.

[٢]. لسان العرب، ج ٤، ص ٢٠٣( حظر)؛ و ج ١٢، ص ٦١٢( هشم).

[٣]. أي الحديث ٦ من باب النوادر.

[٤]. في« د»:« إذ».

[٥]. أي الحديث ٧ من باب النوادر.

[٦]. في النسخ:« رجل» والمثبت من حاشية نسخة« أ» وهو موافق لما في الكافي المطبوع.