وَهُمْ لَايَعْلَمُونَ وَقَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ [١] مِنَ الْجُحْفَةِ ». [٢] ‌

٧١٤٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِيدُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ؟

قَالَ : « لَا يَدْخُلْهَا إِلاَّ بِإِحْرَامٍ ». [٣] ‌

٧١٤٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ [٤] :

عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ ، فَقَدِمُوا إِلَى [٥] الْوَقْتِ [٦] وَهِيَ لَاتُصَلِّي ، فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ [٧] ، فَمَضَوْا بِهَا كَمَا هِيَ حَتّى قَدِمُوا [٨] مَكَّةَ وَهِيَ طَامِثٌ [٩] حَلَالٌ ، فَسَأَلُوا النَّاسَ [١٠] ، فَقَالُوا : تَخْرُجُ إِلى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، فَتُحْرِمُ مِنْهُ ، وَكَانَتْ [١١] إِذَا فَعَلَتْ [١٢] لَمْ تُدْرِكِ الْحَجَّ ، فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « تُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهَا ؛ قَدْ [١٣] ‌

[١] في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٤٤ : « لا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عندالضرورة ، وأمّا اختياراً فالمشهور عدم الجواز ، ويظهر من كثير من الأخبار الجواز ، لكن ظاهرهم أنّه إذا تجاوز يصحّ إحرامه وإن كان آثماً ».

[٢] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٢٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٧ ، ح ١٤٩٠٧.

[٣] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٢٤٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٦٦٣٠.

[٤] في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : ـ « عن زرارة ».

[٥] في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : + « أوّل ».

[٦] في الوسائل ، ح ١٤٩٣٦ : « الميقات ».

[٧] في « ظ ، بح » والوسائل ، ح ١٤٩٣٦ : « أن تحرم ».

[٨] في « بف » والوافي : « حتّى قدمت ».

[٩] طَمَثَت المرأة طَمْثاً ، من باب ضرب ، إذا حاضت. المصباح المنير ، ص ٣٧٧ ( طمث ).

[١٠] في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : + « عن هذا ».

[١١] في الوسائل ، ح ١٤٩٣٦ : « فكانت ».

[١٢] في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : + « ذلك ».

[١٣] في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : « فقد ».