الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٥٥ - ٧٤ ـ بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ
لَمْ يُهِلَّ ». [١]
وَقَالَ فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتّى أَتَى الْوَقْتَ ، فَقَالَ : « يُحْرَمُ عَنْهُ [٢] ». [٣]
٧١٤٧ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ [٤] عليهالسلام عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَمْرَةَ [٥]؟
قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ يُحْرِمَ مِنْهَا [٦] ، وَكَانَ بَرِيدُ [٧] الْعَقِيقِ [٨] أَحَبَّ إِلَيَّ ». [٩]
٧١٤٨ / ١٠. صَفْوَانُ [١٠] ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ [١١] عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ ، فَطَمِثَتْ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ ،
أكثر الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين أنّه لايعتدّ بحجّه ويقضي إن كان واجباً ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣١٢ ؛ النهاية ، ص ٢٤٩. هذا ، وفي المرآة فائدة في تحقيق حقيقة الإحرام إن شئت فراجع.
[١] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦١ ، ح ١٩٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٢٤٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٤٩٥٩.
[٢] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « يحرم منه ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : يحرم به ، كما مرّ في حجّ الصبيّ الصغير ».
[٣] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٠ ، ح ١٩١ ، بسنده عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٢٤٢٦ ؛ وص ٥٠٨ ، ح ١٢٤٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٤٩٥٩.
[٤] في « بح » : « أبا عبد الله ».
[٥] في « بس » : « غمر ». وقد مضى ترجمة « غمرة » ذيل ح ٧١٢٣.
[٦] في « ى ، بس ، جن » والوسائل : ـ « أن يحرم منها ».
[٧] قد مضى ترجمة « البريد » ذيل ح ٧١٢٣.
[٨] في الوافي : « لعلّه اريد ببريد العقيق البريد الذي في أوّله ، وهو بريد البعث ، أو أوّل بطنه ، وهو المسلخ ، والغمرة إمّا في آخره كما سبق ، أو في وسطه كما يأتي ». وفي المرآة : « لعلّ المراد ببريد العقيق البريد الأوّل ، وهو المسلخ ، كما ذكره الأصحاب ».
[٩] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٢٣٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٤ ، ح ١٤٨٩٩.
[١٠] السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار.
[١١] في « بخ » : « أبا الحسن ».