الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٠٠ - ٥٧ ـ بَابُ حَجِّ الْمُجَاوِرِينَ وَقُطَّانِ مَكَّةَ

[١] في المرآة : « ثمّ اعلم أنّ هذا الخبر أيضاً يدلّ عى جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ لإحرام المجاور ، وقال بعض المحقّقين من المتأخّرين : العجب من عدم التفات الأصحاب إلى حديث عبد الرحمن بن الحجّاج وإلى حديث أبي الفضل سالم الحنّاط ، مع انتفاء المنافي لهما وصحّة طريقهما عند جمهور المتأخّرين ، وما رأيت من تعرّض لهما بوجه سوى الشهيد في الدروس ؛ فإنّه أشار إلى مضمون الأوّل فقال بعد التلبية عليه : إنّه غير معروف والاحتياط في ذلك مطلوب وليس بمعتبر ».

[٢] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٢٣٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٤٧٦٠ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٢٥ ، إلى قوله : « وفتح خيبر والفتح ».

[٣] في التهذيب : ـ « في رجب أو شعبان » إلى هنا.

[٤] في « بف » : ـ « أشهر ».

[٥] في الوافي : « ثمّ أراد أن يحرم ؛ يعني بعمرة اخرى مفردة ، وذلك لأنّ المعتمر بعمرة التمتّع لابدّ له أن يخرج‌إلى أحد المواقيت البعيدة ، كما سبق ».

[٦] في التهذيب : « فليحرم ».

[٧] في التهذيب : « ركعتين ».

[٨] في المرآة : « يدلّ أيضاً على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ ، ولعلّ الكليني رحمه‌الله حمل أخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب ، أو حمل تلك الأخبار على الضرورة موافقاً للمشهور. ويدلّ على أنّ المتمتّع يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت ، وسيأتي الكلام فيه ».

[٩] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٠ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، ح ٧٠١٠ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٢٣٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٤٧٥١.