الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦١ - القول الثاني حرمة المال على جميع الناس حتّي المالک

الدليل الأوّل: قاعدة اليد١

الدليل الثاني:

أصالة الإحترام في الأموال التي هي من الأصول النظاميّة العقلائيّة، فلا بدّ من إحراز الرضا أو إعطاء العوض٢.

القول الثاني: حرمة المال على جميع الناس حتّي المالک٣

قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "إنّ أخذ مال المقامرة من صاحبه بعنوان الغلبة في القمار و الإلتزام بمقتضى مقامرتهما يجعل المال معنوناً بعنوان محرّم؛ فلا يجوز لأحد التصرّف فيه و لو صاحب المال. نعم، لو أخذ ماله بعنوان أنّ القمار ليس بسبب، لا بأس به و يجوز تصرّفه فيه"٤.

هنا دليل:

قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "يمكن الإستشهاد بصحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن٥ علِیه السلام: "النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ‌ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ٦ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ

٢ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٤٤‌.

٣ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٤٢ - ٤٣.

٤ . المكاسب المحرّمة ٢: ٤٣‌.

٥ . الإمام الرضا علِیه السلام.

٦ . لعلّ المراد بالأربعة عَشَرَ الصفّان‌ من النقر [دو رديف سوراخ] يوضع فيهما شي‌ء يلعب به في كلّ صفّ سبع نقر محفورة [هفت سوراخ گود و چالهاي]. مجمع البحرين ٣: ٤٠٦.