الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٩ - المبحث الثاني في حکم تعلّم القيافة

دليل القول الثاني: الأصل١

القول الثالث: جواز التعليم إلّا أن يكون مظنّةً للشكّ في الأنساب و مثاراً٢ للتهمة٣

أقول: الحقّ جواز التعليم فيما إذا کان المعلّم مطمئنّاً بکون المتعلّم متشرّعاً واقفاً بالمسائل الشرعيّة من حرمة إلحاق الأنساب بها و حرمة الغيبة و التهمة و غيرها و يعلم بمراعاة المحرّمات عملاً. و أمّا لو لم‌يکن کذلك، بل کان فيه مظنّة للشكّ في الأنساب أو مثاراً للتهمة، فتعليمه محرّم عليه عقلاً؛ لأنّ مقدّمة الحرام محرّمة عقلاً و لرواية تحف العقول في صدر کتاب المکاسب٤، "فحرام تعليمه و تعلّمه ..."٥.

دليل القول الثالث: الأصل٦

المبحث الثاني: في حکم تعلّم القيافة

هنا أقوال:

١ . جواهر الكلام ٢٢: ٩٢.

٢ . أي: الباعث (انگيزه).

٣ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٠٩.

٤ . کتاب المکاسب (ط . ق) ١: ١٣ ـ ١٧.

٥ . تحف العقول: ٣٣٥ ـ ٣٣٦: "... و ما يکون منه و فيه الفساد محضاً و لايکون فيه و لا منه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجر عليه و ...".

٦ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٠٩.