الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٦ - القول الرابع جواز التکسّب في غير إلحاق الأنساب

القول الثاني: حرمة التکسّب بالقيافة إذا ترتّب عليها حرام١

و هو الحق؛ لحرمة القيافة فيما إذا ترتّب عليها حرام. و بعد إثبات الحرمة تکليفاً، فيحرم وضعاً و حرمة التکسّب تابعة لحرمة القيافة.

قال الشهيد الأوّل رحمه الله : "يحرم التكسّب بها٢، سواء استعمل في إلحاق الأنساب أو في قفو الآثار، إذا ترتّب عليها حرام"٣.

القول الثالث: حرمة التکسّب بالقيافة إذا رتّب عليها محرّماً أو جزم بها٤

أقول: لا دليل عليه، کما سبق مفصّلاً في المقام الثاني في القول الثالث.

القول الرابع: جواز التکسّب في غير إلحاق الأنساب٥

أقول: لا دليل عليه؛ فإنّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه مطلقاً، سواء کان في إلحاق الأنساب أو غيره.

قال بعض الفقهاء رحمه الله : "فيما إذا أمكن للقائف قضاء حوائج أخرى، كإرجاع الإنسان الضالّ أو نحو ذلك من الأمور، فاستخدامه من هذه الناحية لا غبار عليه و الأجر الذي

٢ . القيافة.

٣ . الدروس٣: ١٦٥.

٤ . جامع المقاصد ٤: ١١ و ٢٢ و ٣٣. و کلّ من ذهب إلي القول الثالث في المقام الثاني. أحکام المتاجر المحرّمة (کاشف الغطاء، المهدي): ٢٠٨؛ منهاج الصالحين (الحکيم، السيّد محمّد سعيد) ٢: ٢١.

٥ . ما وراء الفقه ٣: ٨٤.