الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٠ - الدليل الأوّل الآية

فإنّ الظاهر منها أنّ اللّه- تعالى- نهاهم عن القمار بالمعنى المصدري، لا عن التصرّف في الأموال.

و نحوها رواية العيّاشيّ١ عن أسباط بن سالم٢، قال: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عزّ و جلّ‌: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌)٣ قَالَ "يَعْنِي بِذَلِكَ الْقِمَارَ"٤. و قريب منها رواية محمّد بن عيسى المرويّة عن نوادر ابنه٥. و أظهر منها رواية العيّاشي٦الأخرى عن محمّد بن عليّ٧ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عزّ و جلّ:‌ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)٨ قَالَ "نَهَى عَنِ الْقِمَارِ وَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ"٩. و يؤيّده استثناء التجارة عن تراض. فكأنّه قال: لا يجوز استنقاذ الأموال بشي‌ء من الأسباب الباطلة، لكن لا

٢ . مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.

٣ . النساء: ٢٩.

٤ . وسائل الشيعة ١٧: ١٦٦، ح ٨ . (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).

٥ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [مهمل] فِي نَوَادِرِهِ [نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٢، ح ٤١٤] عَنْ أَبِيهِ [مهمل] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ‌: (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ...)‌ قَالَ "ذَلِك الْقِمَارُ". وسائل الشيعة ١٧: ١٦٨ ، ح ١٤. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة ؛ لوجود أحمد بن محمّد بن عيسى و أبيه في سندها و هما مهملان).

٦ . تفسير العيّاشي ١: ٢٣٦، ح ١٠٣. محمّد بن مسعود العيّاشي: إماميّ ثقة. ‌

٧ . مهمل.

٨ . النساء: ٢٩.

٩ . وسائل الشيعة ١٧: ١٦٦ - ١٦٧ ، ح ٩. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).