الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥٢ - القول الثالث حرمة الرجوع مع ترتيب الأثر

"فحرام تعليمه و تعلّمه ..."١. و مثل "إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه"٢.

التنبيه الثاني: في حرمة الرجوع إلى القائف و عدمها

هنا أقوال:

القول الأوّل: حرمة الرجوع مع ترتّب الحرام٣

و هو الحقّ و المراد من الحرام هو مظنّة الشكّ في الأنساب و غيرها و مثاراً للتهمة و الغيبة و أمثالها؛ نعم، لو لم‌يترتّب عليه الحرام، مثل إرجاع الضالّ أو کشف السارق و أمثالهما، فلايحرم الرجوع و أخذ الأجرة لو وصل إلي المطلوب الحلال.

القول الثاني: حرمة الرجوع مطلقاً٤

أقول: لا دليل علي حرمة الرجوع مطلقاً؛ بل في الروايات "و صدّقه"٥ الدالّة علي کون المنهيّ تصديق القائف فيما لايصحّ تصديقه شرعاً.

القول الثالث: حرمة الرجوع مع ترتيب الأثر٦

أقول: لا دليل عليه؛ فإنّ الأثر إن کان إلحاق الأنساب علي خلاف الموازين الشرعيّة،

٢ . عوالي اللئالي ٢: ١١٠، ح ٣٠١.

٣ . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ١٩٢؛ ينابيع الأحکام ٢: ٣٣١ - ٣٣٢.

٤ . التعليقة علي المکاسب (اللاري) ١: ١٩١ - ١٩٢.

٥ . التصديق العملي.

٦ . ظاهر مصباح الفقاهة ١: ٣٨٢. ظاهر كتاب القضاء (الگلبايگاني) ٢: ٢٧٣؛ ظاهر فقه القضاء ٢: ٧١٣.