الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٩ - الدليل الثاني الروايات

أقول: کلامه رحمه الله متين.

قال السيّد الخوانساريّ رحمه الله : "الظاهر عدم الإشكال في حرمتها بمعنى ترتيب الأثر عليها و إلحاق الناس بعضهم ببعض و إلّا فمجرّد الاعتقاد العلميّ أو الظنّي بنسب شخص لا دليل على تحريمه"١.

أقول: کلامه رحمه الله متين و لعلّ مراده من ترتيب الأثر هو ما ذکرناه.

أدلّة القول الثاني (أدلّة حرمة العمل بقول القافة)

الدليل الأوّل: الآية

قوله - تعالي: (إِنَّ الظَّنَّ لايغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)٢.

إستدلّ بها بعض الفقهاء٣.

أقول: استدلاله رحمه الله متين و لکن لاتشمل الآية صورة حصول العلم بقول القافة و لاتدلّ الآية علي حرمة الرجوع إليهم؛ بل تدلّ علي عدم جواز العمل بقولهم لو حصل منه الظنّ و هذا بعض الصور من المدّعي.

الدليل الثاني: الروايات

فمنها:٤ حَدَّثَنَا أَبِي٥( قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ٦ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ٧ عَنْ مُحَمَّدِ

٢ . يونس: ٣٦.

٣ . مصباح الفقاهة ١: ٣٨٣.

٤ . محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.

٥ . عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.

٦ . القمّي: إماميّ ثقة.

٧ . الأنباري: إماميّ ثقة.