الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٣ - دليل القول الأوّل

أسباب: أحدها: الزنا و العامّ لايدلّ على الخاصّ و لزوم حمل فعل المسلم على الصحّة يقتضي عدم الزنا، مع أنّه مطابق للاستصحاب و يتبيّن من ذلك أنّ اختلاف الجين١ إذا أورث علماً أو وثوقاً بنفي النسب، لاينافي مشروعيّة الملاعنة بين الزوجين إذا رماها و قذفها بالزنا.

قيل: ما القول فيما لو تعارض الفراش مع التحليل الجيني؟ و ما القول فيما لو تعارض الإقرار مع التحليل المزبور؟ و ما القول فيما لو تعارضت الشهادة معه؟ و ما القول لو تعارض اللعان معه؟

أيّهما يقدّم و أيّهما يؤخّر؟

أقول: يقدّم التحليل الجينيّ - إذا أفاد علماً بالمدّعى - على الإقرار و البيّنة و اللعان جزماً و لاينبغي التردّد فيه؛ فإنّ الأمور الثلاثة كلّها أمارات لاتقاوم العلم بالواقع، بل لا وجه لتشريع الأمارات مع انكشاف الواقع علماً"٢.

أقول: کلامه رحمه الله متين.

دليل القول الأوّل

إن أثره٣ دفع حدّ أو نفي ولد تعبّداً و مع العلم لايبقى موضوع للتعبّد؛ فالبصمة٤

١ . أي: ژن.

٢ . الفقه و مسائل طبّيّة (محسنيّ القندهاري) ٢: ٤٠.

٣ . اللعان.

٤ . أي: العلامة، أثر الإصبع (اثر انگشت، مهر). البصمة الوراثيّة؛ أي: انگشت نگاري وراثتي (انگشت‌نگاري ژنتيک).