الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٦ - الدليل الثاني

تحليل الدم و شبهه"١.

و قال في موضع آخر: "لايثبت النسب بهذه التجارب"٢.

دليلان علي القول الثاني

الدليل الأوّل

إنّ لكلّ من ذلك ميزاناً شرعيّاً، فلايمكن الحكم بالإثبات أو النفي شرعاً بدونه٣.

أقول: کلامه رحمه الله متين في صورة عدم حصول العلم للزوج و القاضي و أمّا مع حصوله لهما، فلابدّ من ترتيب الأثر؛ لأنّ القطع حجّة لهما.

الدليل الثاني

إنّ كلّ ذلك ظنون لا دليل على اعتبارها٤.

أقول: يعلم من هذه العبارة أنّ فرض کلامهم في غير صورة القطع؛ لأنّ القطع حجّة.

أقول: من طريق تحليل "دي اِن اِي" أساليب لتعيين النسب، فعلينا أن نفتّش و نقتري أنّ استعمال هذا الطريق جائز أم لا؟ و في صورة التعيين يمکن أن ينتسب أو لا؟ فنجيب إن کانت هذه الأساليب موجبة للقطع، نستطيع أن نعمل بها و يمکن الانتساب و إن کانت مخالفةً لقاعدة الفراش؛ لأنّ قاعدة الفراش حکم ظاهريّ و موضوعه الشك.

و لا يخفي عليك أنّ ذلك الأمر إذا کان تحليل "دِي اِن اِي" موجباً للقطع. هل ذلك

٢ . الفتاوي الجديدة (المکارم) ٣: ١٢١.

٣ . صراط النجاة (المحشّي للخوئي) ١: ٣٥٢.

٤ . أنوار الفقاقه (کتاب التجارة): ٣٠٩.