الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٢١ - الدليل الثاني الروايات

الْمُؤْمِنِينَ علِیه السلام يَقُولُ: "لَاآخُذُ بِقَوْلِ عَرَّافٍ وَ لَا قَائِفٍ وَ لَا لِصٍّ وَ لاأقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ"١.

إستدلّ بها بعض الفقهاء٢.

أقول، أوّلاً: أنّ لفظة "لانأخذ" أو "لاآخذ" لاتدلّ عل الحرمة؛ بل ظاهرة في الکراهة فقط. و ثانياً: ظاهرة في کراهة الأخذ بقولهم أو حرمة الأخذ مع ترتيب الأثر بقولهم، لا مجرّد الرجوع إليهم أو سماع کلماتهم. و ثالثاً: ظاهرها عدم حجيّة قولهم ـ مثل قول الفاسق ـ لا حرمة الرجوع إليهم و سماع کلماتهم بدون ترتيب الأثر.

قال بعض الفقهاء(: "دلالة هذه [الرواية] على الحرمة - لو صحّ إسنادها - منصرفة إلى ما إذا رتّب عليها الأثر المخالف لمقتضى القواعد"٣.

إشکالان في الاستدلال بالروايتين

الإشکال الأوّل

و إن كان المنهيّ فيها٤ إتيان القائف و الأخذ بقوله، إلّا أنّ المعلوم في الخارج أنّه لا وجه

٢ . كتاب المكاسب (ط. ق) ١: ١٩٢ - ١٩٣؛ المواهب: ٦٦٨ - ٦٦٩ (ذَکَرَ الرواية).

٣ . المواهب: ٦٦٩.

٤ . الرواية الثانية.