الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٠ - الدليل الأوّل

التكليفيّ إن لم يكن أظهر فلا أقلّ من دخوله في عموم حذف المتعلّق؛ أعني نفي مطلق الحكم الشرعيّ الأعمّ منهما١.

الإشکال الثاني:

إنّ المسابقة بدون المراهنة كثيرة في نفسها٢.

الإشکال الثالث:

إنّ غلبة الوجود بمجرّدها لا توجب الإنصراف٣.

و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "إنّ ذلك٤ إنّما يتمّ لو كان المذكور هو السبق بسكون الباء، و لم يثبت ذلك. و السَبَق بالفتح هو العوض الذي يتراهن عليه المتسابقون و عليه فلا تدلّ الرواية إلّا على تحريم المراهنة فقط. و مع الإغضاء عن ثبوت قراءة الفتح، فالرواية مجملة؛ فلا يجوز التمسّك بها إلّا في الموارد المتيقّنة، على أنّها ضعيفة السند"٥.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله : "فيه أوّلاً: أنّه يحتمل "السبق" بالفتح، فيكون صريحاً في المراهنة. و ثانياً: لو قرأ بالسكون بمعنى نفس المسابقة كان أيضاً منصرفاً إليه أو إنّ القدر المتيقّن منه هو كذلك"٦.

٢ . مصباح الفقاهة ١: ٣٨٠‌.

٣ . مصباح الفقاهة ١: ٣٨٠‌.

٤ . نفي مشروعيّة المسابقة و المغالبة و إن لم يكن فيها رهان.

٥ . مصباح الفقاهة ١: ٣٨٠ (التلخيص).

٦ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٠٥.