[ثانِیاً:] با توجّه به اِینکه اجتماعات و نماز جمعه در آن عصر منحصر در جماعات مخالفِین بوده، فلذا محال است که سِیاق اِین رواِیات مطلقه بر وجوب حضور در نماز جمعه‌هاِی برگزار شده باشد؛ پس با توجّه به نتِیجۀ فوق، چاره‌اِی از التزام به وجوب تعِیِینِی نماز جمعه نخواهِیم داشت.

اِین تمام آن مطالبِی بود که به ذهن قاصر حقِیر در اِین باب خطور نمود،[١] و

[١]. آنچه از مجموع مباحث گذشته حاصل شد اِین است که نماز جمعه واجب است به نحو اطلاق، و مشروط بر هِیچ شرطِی نبوده؛ بنابراِین هِیچ‌کس غِیر از نُه گروهِی که در رواِیات آمده از اتِیان و انجام آن معذور نمِی‌باشند و همانا شرط عدد و وجود خطِیب، دو شرط براِی تحقّق و وجود نماز جمعه مِی‌باشند؛ پس بر همۀ مسلمانان واجب بوده که با اجتماع و تشکِیل حکومت شرعِی اسلامِی، حاکم عادل را متمکّن بر اقامۀ نماز جمعه بنماِیند. امّا در‌صورت عدم تمکّن و مبسوطالِید بودن حاکم عادل از اقامۀ نماز جمعه ـدر جاِیِی که حاکمِ جور ِیا نماِیندۀ منصوب از جانب او متصدِّی اقامۀ نماز جمعه شده، ِیا در ظرفِی که حکومت اسلامِی تشکِیل نشده باشد، ِیا در مواردِی که حاکم عادل به جهت رعاِیت احکام تقِیّه قادر نباشد خطبۀ صحِیحِی اِیراد نماِید که دربرگِیرندۀ مصالح مسلمِین و ارشاد و راهنماِیِی آنان به آنچه که منفعت دِین و دنِیاِی اِیشان در آن است و آنان را بر آنچه که ضرر و مفسدۀ اِیشان در آن است آگاه و متوجّه سازدـ مستحب و ممدوح خواهد بود.

و به عبارت دِیگر: بنا بر فرض عدم اقامۀ نماز جمعه آن‌گونه که باِید باشد ـمثل اقامۀ امام علِیهالسّلام ِیا شخص منصوب از جانب اِیشان به نصب خاص ِیا عام و بر فرض عصِیان و ارتکاب مسلمِین بر عدم اقامۀ نماز جمعه که گناهِی کبِیره و موبقه و مهلکه مِی‌باشدـ نماز جمعه به نحو ترتّب مستحب خواهد بود.

و نماز جمعۀ فرد افضل از دو فرد واجب تخِیِیرِی مِی‌باشد و همِین حکم نسبت به اهل قرِیه‌ها نِیز جرِیان خواهد داشت، گر‌چه کسِی که قادر بر اِیراد خطبه بوده در مِیان آنها وجود داشته باشد، و شاِید مراد فقها از واجب تخِیِیرِی همِین باشد؛ فافهم!* (منه عفِی عنه)

اِین تمام آن چِیزِی بود که خواستِیم به عنوان تعلِیقه و حاشِیه بر آنچه در وجوب نماز جمعه قبلاً نگاشته‌اِیم، در اِین مقام اضافه نماِیِیم. *