بر هر مسلمانِی دارد و مقِیّد به قِید دو فرسخ نِیست باِید رجوع ‌شود؛ مانند صحِیحۀ زراره از حضرت امام محمّد باقر علِیهالسّلام که پِیش از اِین ذکر شد که فرمودند:

صلاةُ الجُمُعةِ فرِیضةٌ و الاجتماعُ إلِیها فرِیضةٌ مع الإمامِ ـ الحدِیث.[١]و[٢]

خلاصه اِینکه: اگر معارضه و رجوع به عدم فرق واقع نمِی‌شد استدلال به اِین رواِیات براِی لزوم نصب امام جمعه از طرف امام علِیهالسّلام وجه خفِی و ضعِیفِی داشت.

[١]* نفرـ دارد عموم و خصوص من وجه بوده؛ فلذا اِین رواِیات در مورد معارضه ـکه جاِیِی است که فاصله بِیش از دو فرسخ باشد ِیا تعداد کامل نباشدـ باهم تعارض مِی‌کنند؛ فتأمّل!* (منه عفِی عنه)

* وجه تأمّل اِین است که به جهت امکان جمع عرفِی ـکه عبارت است از تقدِیم نصّ ِیکِی بر ظاهر دِیگرِیـ تعارضِی بِین آنها واقع نمِی‌شود؛ زِیرا در دستۀ اوّل از رواِیات سقوط نماز جمعه از افرادِی که بِیش از دو فرسخ نسبت با آنها فاصله دارند نص است و وجوب نماز جمعه بر اِین افراد به جهت اطلاقِی که در دستۀ دوّم از رواِیات وجود دارد ظاهر است.

و همِین‌طور در دستۀ دوّم سقوط نماز جمعه از افرادِی که تعدادشان کافِی نباشد نص است و وجوب نماز جمعه بر آنان به جهت اطلاق موجود در دستۀ اوّل از رواِیات ظاهر مِی‌باشد؛ پس در نتِیجه باِید به نصّ هر دو ـِیعنِی تعداد و دو فرسخـ تمسّک نموده و از ظاهر هر دو ـِیعنِی عدم لحاظ تعداد و دو فرسخـ رفع ِید نمود. پس با اِین جمع عرفِی و تحکِیم هر دو نص، بدون شک عمومات مطلقه تخصِیص خواهندخورد؛ کما اِینکه مطلب در مورد تمام عمومات اطلاقِیّه و ادلّۀ خاصّۀ مقِیّده به همِین نحو مِی‌باشد. (منه عفِی عن جرائمه)

[٤١٧]. اِین محذورات و ملاحظات بنا بر فرض وجوب اقامۀ نماز جمعه توسّط امام عادلِی که فقِیه و حاکم مِی‌باشد است؛ امّا بنا بر آنچه ما بِیان نموده و استظهار نمودِیم که وجوب اقامۀ نماز جمعه مشروط به اِین شرط نبوده، اصلاً هِیچ‌گونه محذورِی پِیش نمِی‌آِید؛ زِیرا شخصِی که از مکان‌هاِی آماده و مهِیّا شده براِی اقامۀ نماز جمعه، دور باشد، شرکت در خصوص اِین نماز جمعه از او ساقط مِی‌گردد؛ اما تکلِیف نماز جمعه به‌طور مطلق از او ساقط نمِی‌گردد بلکه در‌صورت اجتماع افراد بر او واجب است که نماز جمعه را در قرِیه و محل سکونت خود اقامه نماِید و اصلاً هِیچ‌گونه معارضه‌اِی بِین رواِیات ـهمان‌طور که توضِیح دادِیمـ وجود نخواهد داشت و نِیازِی به بِیان بِیشتر نِیست. (منه عفِی عن جرائمه)

[٢]. جواهر الکلام فِی شرح شراِیع الإسلام، ج ١١، ص ١٦١، با قدرِی اختلاف.